الحكومة التونسية تخطط لخفض كتلة الأجور وإلغاء الدعم في مسعى للحصول على قرض من صندوق النقد

كشفت وثيقة حكومية تتعلق بمقترحات إصلاحات ستعرضها تونس على صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض، أنها تريد خفض كتلة الأجور وإلغاء دعم المواد الأساسية بصفة تدريجية مع حلول سنة 2024. وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.تخطط تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17,4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية، وفق وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز.وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة في مقابلة مع رويترز إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي. والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11,5 بالمئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8,8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25 بالمئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و "تطور التضخم".ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.

قد يهمك ايضا 

البنك المركزي التونسي يعتزم إجراء إصلاحات لتعزيز السياسة النقدية والتعامل مع الأزمات

دعم الاستثمار في مجال الرقمنة محور لقاء رئيس الحكومة بسفير اسبانيا في تونس