الاقتصاد المصري يعيش أسوأ أيامه

قالت صحيفة "الفاينشيال تايمز" البريطانية إن الاقتصاد المصري يعيش أسوأ أيامه مع ارتفاع عجز الميزانية ليصل لنحو 10%، وسط توقعات بأن يتزايد العجز مع استمرار عدم اليقين السياسي التي تثير فزع للمستثمرين الذين ينتظرون عودة الاستقرار. وأضافت الصحيفة إن ارتفاع عجز الميزانية في مصر يصل إلى 10% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول نهاية السنة المالية في شهر حزيران/يونيو، فيما توقع تقرير مستقل أصدرته المجموعة المالية "هيرمس"أن يصل العجز في نفس الفترة إلى 12-13 % من الناتج الإجمالي المحلي أي ما يصل إلى 34 مليار دولار. وأضافت الصحيفة أن المؤشرات الأخرى التي كشف عنها وزير التخطيط محمد العربى تؤكد هشاشة الاقتصاد المتعطش للاستثمار والحالة المالية المحفوفة بالمخاطر في مصر بعد عامين من الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى إلى تقلص الاستثمار الأجنبي في مصر, وقالت إنه غير موجود تقريبا في الأشهر الستة الماضية, مضيفة أن النمو الاقتصادي كان 2.2 % في العام على أساس الربع الأخير من عام 2012. وقال العربي إن الحكومة لا تزال تهدف إلى الوصول إلى 3 % نمو للسنة المالية بأكملها وأن الاستهلاك كان دافع للنمو في ظل غياب الاستثمار، و أكدت الصحيفة أن مصر تحتاج إلى معدل نمو سنوي يبلغ نحو 7 بالمائة لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل. ويقول محللون ان جو من عدم اليقين السياسي والانفجارات الدورية للعنف في الشوارع بين المتظاهرين والشرطة يشكل حالة من الفزع للمستثمرين الذين ينتظرون عودة الاستقرار. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة عملت على الإصلاحات الاقتصادية للتباحث مع الصندوق، رغم أن المراقبين يشككون ما إذا كان سيكون من الممكن تنفيذ تدابير التقشف قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مضيفة أن صندوق النقد الدولي قد اشترط وجود توافق سياسي على الإصلاحات المقترحة، ولكن من المرجح أن يكون من الصعب تحقيق في إطار الحملة الانتخابية.