المحكمة ترفض الإفراج بكفالة عن طاقم التحكيم اللبناني

رفضت محكمة في سنغافورة الاربعاء طلب الافراج بكفالة عن طاقم التحكيم اللبناني المتهم بالرشوة، وذلك تخوفا من محاولته الهروب من البلاد. وكانت الشرطة استجوبت طاقم التحكيم اللبناني الاربعاء الماضي حين كان يستعد لقيادة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، وذلك لاتهامه ب"الفساد" بحسب ما ذكرت سلطات مكافحة الفساد في البلاد. واوضحت وثائق قضائية ان حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبدالله طالب مثلوا امام محكمة في سنغافورة بعد ان تلقوا "بطريقة فاسدة" رشاوى ذات طابع جنسي "لحضهم على تبديل نتيجة المباراة" التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها ايست بنغال الهندي على تامبينز روفرز السنغافوري 4-2. واكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد انه تحرك بناء على "معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات" والحكام اللبنانيون الثلاثة متورطون بهذه المسألة. واوضح المكتب "كشفت التحقيقات اللاحقة ان "طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة على شكل خدمة جنسة مجانية من ثلاث سيدات". وممثل الحكام الثلاثية الاربعاء امام القاضي كامالا بونامبالام الذي توافق مع الادعاء العام على عدم الافراج عنهم بكفالة، تخوفا من محاولتهم الهروب من البلاد. واعلم محامي الحكام الثلاثة، غاري لو، القاضي بان موكليه سيدفعون ببراءتهم. وكان القاضي ذاته وافق الثلاثاء على طلب اخلاء السبيل بكفالة لرجل الاعمال المتهم بتأمين فتيات الهوى الثلاث، وذلك بعد ان نفى انه حث الحكام اللبنانيين للتلاعب بنتيجة المباراة. وكان اريك دينغ سي يانغ (31 عاما) قد اوقف في سجن شانغي حيث وجهت اليه ثلاث تهم بالفساد السبت الماضي. وقال ثونغ تشي كون محامي دينغ: "سندافع عن سمعته"، متوجها الى القاضي بونامبالام، لدى سؤاله عن التماس موكله. وافرج عن دينغ مقابل 150 الف دولار سنغافوري (121 الف دولار اميركي) على ان يمثل امام القضاء من جديد في 18 نيسان/ابريل الحالي. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" السنغافورية ان دينغ كان يرجح نتائج مباريات كرة القدم في شقيقتها "ذي نيو بايبر" بين 2006 و2012. ويمضي دينغ معظم اوقاته في بانكوك، لكنه يملك حصصا في مطعم وملهى ليلي في سنغافورة ويعرف بشغفه لاقتناء السيارات الفخمة ويقود سيارة استون مارتن فانتادج. ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة اعوام كأقصى حد او غرامة مالية لا تتجاوز 81 الف دولار او العقوبتين معا، وذلك استنادا الى قانون مكافحة الفساد. وكان الادعاء العام عارض الاسبوع الماضي وبحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الافراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعيا بانهم ينتمون الى "عصابة منظمة" لكن القاضي اعتبر ان حجم المخالفة التي ارتكبها الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الافراج بكفالة.