نقيب الصحفيين يؤكد أن بعض المؤسسات الإعلامية التونسية تتحيّل على القانون

نبّه نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إلى وجود عمليات تحيل على القانون من قبل بعض المؤسسات الإعلامية التي تنتهك حقوق الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى وجود العديد من حالات الطرد التعسفي للصحفيين.  ودعا الجلاصي في تصريح لموزاييك إثر ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين الإثنين 27 سبتمبر 2021 ،تفقديات الشغل إلى التدخل والقيام بدورها في مراقبة تطبيق القانون داخل المؤسسات الإعلامية.  كما دعا الجلاصي هيئة الاتصال السمعي البصري إلى توخي الصرامة في مستوى تجديد الرخص للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية مشددا على أنه من غير الممكن منح رخص بث لمؤسسات إعلامية لا تشغل صحفيين ولا تحترم حقوقهم.  وفي السياق ذاته أفاد مدير البرامج والسياسيات بالاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور 

بأن أزمة الصحافة وصلت خلال السنوات الفارطة إلى انسداد خطير وتحتاج لنموذج جديد من أجل التمويل والتأطير والتأهيل إضافة إلى ضرورة تدخل الدولة لتوفير الظروف المادية والتشريعية والتظيمية بهدف ضمان ديمومة الصحافة المستقلة كخدمة للصالح العام. وأشار  زعرور إلى أن وسائل الإعلام التونسية تواجه العديد من التحديات التي أدت إلى تقليل التنوع في مجال الصحافة وأضرت بجودة المحتوى وهو ما يمثل خطرا على المجتمع والديمقراطية.  وشدد مدير البرامج والسياسيات بالاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للخروج من حالة الانسداد في مجال الإعلام والصحافة معتبرا أنه من أهم الخطوات العاجلة ضرورة بعث صندوق عمومي لدعم الصحافة من قبل الدولة وتشرف عليه مختلف الهياكل المهنية. 

قد يهمك ايضا 

نقابة الصحافيّين توضّح بخصوص التلقيح ضدّ "كورونا" للصحافيّين

تونس الأولى عربيا في حرية الصحافة