منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوصي بسن إطار قانوني خاص بالعمل المنزلي في تونس

أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، في ورقات عمل أصدرها حول إشكاليات وضعية عاملات المنازل في تونس، بسن اطار قانوني خاص بالعمل المنزلي يحمي حقوق العاملات الاقتصادية والاجتماعية. ودعا المنتدى في وثيقة تحت عنوان "عاملات المنازل في تونس قبل وإبّان وبعد أزمة الجائحة" والتي تناولت تشخيصا سوسيولوجيا وقانونيا وعمليا لوضعياتهن، الى ضمان كرامتهن البشرية عبر الإطار القانوني المنشود.وشدد على ضرورة تقنين هذا الإطار التشريعي راحة أسبوعية للعاملات ويحميهن من التعرض لحوادث شغل ويحمي حقوقهنّ في حال التعرض لها.واعتبر انه من الضروري أن لا يقتصر الإطار القانوني الجديد على العاملات المنزليات التونسيات وان يشمل وفق المنتدى المهاجرات وذلك دون تمييز.وطالب بزجر الاعتداء والتحرش وممارسة العنف ضد العاملات المنزليات، الى جانب تحديد السن الأدنى للقبول في العمل ومنع تشغيل القاصرات.كما لفت الى ضرورة مراجعة مجلة الشغل قصد الاعتراف بالعمل في المنازل كقطاع قانوني ومشغل يساهم في النسيج الاقتصادي.واعتبر انه من الضروري اليوم اجراء المزيد من الدراسات خاصة الكمية منها حول عاملات المنازل نظرا لغياب احصائيات دقيقة ونابعة عن عمل ميداني لتشخيص دقيق وموضوعي لوضعيتهنّ.

قد يهمك ايضا 

وزارة المرأة التونسية تستنكر ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي

المشّيشي يشارك المقيمين بمركز المسنين بمنزل بورقيبة وجبة الإفطار ويقدم لهم الهدايا