توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاد المرأة و جمعية المحامين والقضاة الأمريكية

أبرم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أمس الخميس 03 سبتمبر 2021، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الامريكية لفائدة السجينات والطفولة الجانحة من أجل استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة تكون في شكل خدمة مدنية تطوعية، وفق ما صرحت به رئيسة الاتحاد، راضية الجربي.وأوضحت الجريبي اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ، أن الاتفاقية المبرمة من شأنها أن تساهم في تأهيل النساء السجينات والأطفال الجانحين وإعادة ادماجهم في المجتمع عبر عقوبة بديلة.ولفتت إلى أن المستهدفين هم الأشخاص الذين تم البت في قضاياهم أو الذين وقع استبدال عقوبتهم بعقوبة بديلة بالمحاكم بولايات تونس الكبرى(تونس ومنوبة واريانة وبن عروس) وصفاقس ومدنين وباجة والمهدية.وأضافت أنه سيتم بمقتضى بنود الاتفاقية المبرمة تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والمحامين للدفاع عن هذا الإجراء المعمول به في عدة دول وستنطلق بتنظيم دورة لفائدتهم في شهر أكتوبر 2021 بولاية مدنين.وسيتم في مرحلة متقدمة في غضون السنة القادمة تنظيم دورة تكوينية لفائدة السجينات المحكوم عليهن او اللواتي تم استبدال عقوبتهن السالبة للحرية بعقوبة بديلة من أجل تكوينهن وإعدادهن لتقديم خدمة مدنية تطوعية خلال فترة زمنية محددة بدل العقوبة السجنية، وفق الجربي . 

ويسهر على الخدمة المدنية الاتحاد الوطني للمراة التونسية من خلال تشريك الفئات المستهدفة في الولايات المذكورة من النساء السجينات المحكوم عليهن او الأطفال الجانحين او الجناة اللذين تم استبدال عقوبتهن السالبة للحرية بعقوبة بديلة، في أنشطته في الحملات التوعوية والتحسيسية.وأشارت الى أن جمعية المحامين والقضاة الامريكية تشارك في الدورات التكوينية حسب بنود الاتفاقية التي تمتد الى سنتين قابلة للتجديد.واعتبرت ان من شأن إقرار العقوبة البديلة أن تستفيد منها المجموعة العمومية وتساهم في منح الجناة فرصة أخرى.وأكدت أن من أهم أسباب ابرام هذه الاتفاقية هو الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية وارتفاع نسب العود للجريمة.ولفتت إلى أن المؤسسات السجنية تعاني من نسب اكتظاظ تقدر بـ114 بالمائة منهم 50 بالمائة من الموقوفين يبقون في الإيقاف التحفظي لفترة طويلة، إلى جانب بلوغ نسب العود للجريمة 40 بالمائة، معتبرة أن هذه الأسباب مجتمعة ساهمت في الشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الامريكية بدعم من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية.

قد يهمك ايضا:

وزارة المرأة التونسية تُعلن عن اطلاق البوابة الرقمية ’’معا ضد العنف’’

إطلاق تشاور حول آلية جديدة لتوجيه ضحايا العنف من النساء في تونس