بالسعود يؤكد أنة يجب التراجع عن سياسة تحميل البنوك العمومية في تونس عبء تمويل الإقتصاد

نظم المرصد التونسي للخدمات المالية بالاشتراك مع مجلة ال'Expert الخميس 11 نوفمبر 2021 لقاء حول المخاطر والسياسة المالية البنوك العمومية التونسية وحقوق الحرفاء '.وشدد المستشار المالي والمصرفي السابق سالم بالسعود في تصريح اعلامي على أهمية البنوك العمومية في دعم الدولة منذ الاستقلال إلى اليوم، مبينا مساهمتها في تكوين الدولة وتحمل عبء تمويل الاقتصاد رغم مواردها قصيرة المدى والمتأتية فقط من حسابات الحرفاء الطبيعيين أو القروض الطويلة المدى للشركات الصغرى والمتوسطة أو الصناعة.

وأضاف سالم بالسعود أن موارد البنوك قصيرة المدى أثرت سلبا على مستوى جودة المحفظة المالية لها وتكبدها خسارة متخلدات قروض كبرى لم يتم استرجاعها هذا إلى جانب تأثيرات الاندماج بين البنوك العمومية وبنوك للتنمية أجنبية منذ الاستقلال والتي مداخيلهم رغم النقاط الايجابية التي صاحبت إلغاء النظام البنكي الخاص حيث أنه بعد مغادرة البنوك الفرنسة التي أصبحت هذه البنوك على ملك خواص فخلقت تنافسية ايجابية ونخبة  مالية وبنكية  هامة وضعت أسس النظام البنكي في تونس 

وأشار إلى أنه مقارنة مع بلدان أخرى تعاني البنوك العمومية التونسية أيضا  من تغير صبغتها عبر التاريخ  وتحويلها من بنوك تجارية إلى تنموية والمطالبة بجعلها بنوكا جامعة وشاملة  في خدماتها ما أخل على أنظمتها نوعا من  التذبذب في توازناتها المالية ونظم حوكمتها ومردوديتها  .

وأبرز أن من نتائج ذلك مثلا أن تونس تفتقد لأنموذج مالي وبنكي يجعل بنكا واحدا قادرا على تلبية كل حاجيات تمويل مجموعة صناعية واحدة كما تم العمل به مثلا في عدة دو ل منها بلجيكيا التي نجد بها 4 بنوك كبرى فقط قادرة على تقديم أغلب الخدمات  الماليةعوضا عن تشتت  12 بنكا معتبرا  أن قرار فتح رأس المال للبنوك العمومية نقطة  ايجابية  جدا لتحسين الحوكمة وشفافية الإفصاح المادي وتعود بالنفع على  الموارد البشرية و تمكنهم من فرص العمل وفق المعايير الدولية  .

قد يهمك ايضا 

إرتفاع الديون الداخلية بنسبة 30% في تونس

تفاصيل توضح العجز التجاري لتونس يتقلص الى حوالي 1275 مليون دينار