الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي يؤكد أن النهضة تتحمل مسؤولية أزمة تونس الاقتصادية

اعتبر الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي أن الحكومة التونسية في تحد كبير الفترة القادمة لإيجاد تمويلات لتعبئة موازنة 2022.وينتظر أن تعلن الحكومة التونسية مشروع موازنة 2022 في وقت لاحق من العام الجاري. وحمل معز الجودي مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد للحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 وعلى رأسهم حركة النهضة الاخوانية التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة كما أن قيس سعيد يتحمل جزءا منها لأنه حكم البلاد منذ أكتوبر /تشرين الاول 2019. وأكد الجودي في حوار مع "العين الإخبارية" أنه في حين أن العالم يعمل على استرجاع عافيته فإن تونس مازالت لم تسترجع عافيتها الاقتصادية ولم تسترجع مواردها الأساسية من الإنتاج المنجمي والفلاحي والنفطي. وأضاف أن تونس تعيش مشاكل على مستوى المالية العمومية وانحرافا كبيرا في الزيادة في النفقات العمومية.. موضحا أن اللجوء للاقتراض محليا ودوليا أصبح غير ممكنا خاصة بعد تجفيف السوق الداخلية، إضافة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت معلقة رغم الاتصالات التي تجرى بينهم وبين تونس.

وأكد أن صندوق النقد الدولي لم يوافق بعد على إقراض تونس لتعبئة مواردها لأنه ينتظر في موافقتها على مجموعة من الإصلاحات القاسية المتمثلة في إصلاح المؤسسات العمومية والسياسة الجبائية وإعادة النظر في صندوق الدعم. وأضاف أن الإشكال القائم حاليا هو أن الحكومة الحالية والرئيس قيس سعيد لم يعلنا بعد عن برنامج العمل الاقتصادي ولم يقدما رؤية اقتصادية وتوجهات وحلول كما أنهما لم يحددا آجالا لانتهاء الإجراءات الاستثنائية التي انطلقت يوم 25 يوليو/تموز الماضي (تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي). وأكد أن هذا النوع من الغموض في سياسة الدولة جعل صندوق النقد الدولي مترددا في الانطلاق في المفاوضات من عدمها.

واعتبر أن تحقيق الموازنة العامة للبلاد يعتبر معادلة صعبة للغاية خاصة وأن توازناتها غير واضحة ومواردها الجبائية والداخلية غير كافية إضافة إلى أن حجم الأجور في الوظائف الحكومية بلغ 22 مليار دينار وهو حجم مهول مقارنة بموارد الدولة. وفيما يتعلق بدول الجوار وإمكانية مساعدتهم لتونس، قال معز الجودي إن صندوق النقد الدولي هو الذي يضمن للبلدان الأخرى في حال إقراض تونس أموالا خاصة في ظل وضعية مالية صعبة. وتابع "إذا لم يوافق صندوق النقد الدولي فلن يمكن لأي دولة أن تساعدنا خاصة وأن تونس تعرف عجزا في موازنة البلاد بقيمة 10 مليارات دينار ما يجعل من الصعب إقراضنا ".

وقد أجرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن زيارة لفرنسا للمشاركة في فعاليات منتدى باريس للسلام في دورته الرابعة وفي مؤتمر حول ليبيا إضافة إلى زيارتها للمملكة العربية السعودية حيث شاركت في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي احتضنها مدينة الرياض يومي 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. حركة النهضة تتحمل المسؤولية وحمل معز الجودي مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد للحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 وعلى رأسهم حركة النهضة الاخوانية التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة كما أن قيس سعيد يتحمل جزءا منها لأنه حكم البلاد منذ أكتوبر /تشرين الاول 2019.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة الإعلان عن برنامج اقتصادي للخروج من هذه الأزمة خاصة وأن لديه جميع الصلاحيات منذ 25 يوليو/تموز الماضي. وبخصوص إلغاء عدد من التراخيص للبحث عن المحروقات، قال الجودي إن الغاء التراخيص واستكشاف النفط يدخل في صلاحيات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك فأن معاقبة هذه الشركات وتغريمهم يأتي بسبب عدم إيفائها بتعهداتها ولن يؤثر على الوضعية الاقتصادية للبلاد. وأمس الثلاثاء، تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية التونسية قرارا من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة 'جنوب رمادة' مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 3,2 مليون دولار  لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية. كما صدر قرار آخر يقضي بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة 'جناين الوسطى' مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 6 مليون دولار لفائدة تونس بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية. كما تقرر إحالة أسهم الشركة المستغلة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" (44%) على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) لتصبح بالتالي ملكية رخصة "زارات" بنسبة 99% للدولة التونسية.

قد يهمك ايضا 

معز الجودي يوضح البيان الأخير لصندوق النقد الدولي يمثل آخر تحذير لتونس

معز الجودي يؤكد أن عجز الموزانة سيصل إلى 14% بسبب كورونا