محكمة تونسية تصدر قرارا بحق صهر الرئيس الأسبق بن علي ومتهم آخر

أصدرت دائرة الاتهام 32 لدى محكمة الاستئناف بتونس، المختصة بقضايا الفساد المالي، قرارا بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة في حق بلحسن الطرابلسي وحمادي الطويل وثلاثة إطارات بنكية.ويتمثل ملف القضية في حصول بلحسن الطرابلسي، وهو صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وحمادي الطويل على قروض بنكية من بنكين خاصين، تبين أنه تم الحصول عليها وفق التراتيب الجاري بها العمل.وكانت المحكمة قد قضت مؤخرا بسجن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين 10 أعوام بتهمة الفساد، كما حكمت المحكمة بالسجن 8 أعوام على سامي الفهري مالك قناة "الحوار" التلفزيونية في القضية نفسها.وحكمت المحكمة أيضا على الرجلين، بغرامة مالية قدرها 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار أمريكي).يذكر أن القضاء الفرنسي رفض مؤخرا ترحيل الطرابلسي إلى تونس، وأوقف الطرابلسي (58 عاما) في فرنسا في مارس 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي.وكان بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة زين العابدين بن علي) قد غادر تونس في أعقاب سقوط نظام بن علي، رفقة أفراد من عائلته في العام 2011 على متن يخت باتجاه إيطاليا، قبل أن يتحول إلى كندا.وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية 5 تهم، بت فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.

قد يهمك ايضا 

تونس نحو تعديل نظام سياسي وانتخابي ساهم في تفكك الدولة

أنصار الرئيس التونسي ومعارضوه يحتجون في شارع الحبيب بورقيبة