البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرر مجلس البنك المركزي خلال اجتماعه الدوري الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.وتناول المجلس خلال اجتماعه الدوري  بالتحليل والنقاش أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية لا سيما على إثر جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، إلى جانب مناخ اجتماعي وسياسي لا يساعد على تخطي هذه الأزمة. وقد أفاد المجلس بأن هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020.

و أشار المجلس إلى استقرار التضخم في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري 2021 و بحساب الانزلاق السّنوي وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 5,8٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة لتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5,0٪ مقابل 5,3٪) والمواد الغذائيّة (4,8٪ مقابل 4,9٪)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (4,8٪ مقابل 4,6٪). وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 5,1٪ في موفى شهر فيفري 2021 مقابل 5,0٪ في الشهر السابق.

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020. ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2٪ تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء الكورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪. وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.

و شدد المجلس على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأكّد أن البنك المركزي سيستمر من ناحيته بمتابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.

قد يهمك ايضا 

تونس السادسة عالميا في المساواة بين الجنسين في البنوك

محافظ البنك المركزي يؤكد أن ديون القطاع الفلاحي بلغت 800 مليون دينار