القضاء التونسي يطالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب متهمين بشبهات فساد مالي

طالب القضاء التونسي، المختص في مكافحة الفساد وغسل الأموال، البرلمان التونسي،  برفع الحصانة عن عدد من نواب حزب «قلب تونس»، وعدد من نواب «ائتلاف الكرامة»، الحليف البرلماني لحركة «النهضة» الإسلامية، للتحقيق معهم في قضايا ترتبط بشبهات فساد مالي. ومن المنتظر أن تعقد لجنة النظام الداخلي ورفع الحصانة اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل، بعد عودة النشاط البرلماني للبت في هذا المطلب. 

 يأتي ذلك في ظل حملة سياسية وقضائية لبحث ملفات فساد كبرى، انطلقت بداية من وزارة البيئة بعد تفجر «قضية النفايات الإيطالية» التي أدت إلى سجن وزير البيئة، تلتها شحنة القمح الفاسد، وملف قضية تضارب المصالح التي وجهت إلى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل، علاوة على العودة إلى بحث مزاعم سابقة لرفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة» ووزير الخارجية السابق، فيما يعرف لدى المعارضة بـ«شيراتون غيت»، أو ملف «الهبة الصينية». وسبق أن هدد الأخير برفع دعاوى ضد من يوجه له اتهامات بهذه القضية بعدما نال حكماً قضائياً لمصلحته.

ووفق ما تسرب من معلومات حول النواب المعنيين برفع الحصانة البرلمانية، فإن القطب القضائي لمكافحة الفساد وغسل الأموال سيقود التحقيق مع بعض نواب حزب «قلب تونس»، وعدد من نواب «ائتلاف الكرامة»، الحليف البرلماني لحركة «النهضة» الإسلامية.

ويرى مراقبون أن فتح القضاء ملفات فساد ضد نواب في البرلمان في هذا التوقيت بالذات «قد تكون وراءه تصفية حسابات سياسية»، إذ إن نواب «الكتلة الديمقراطية» الذين شاركوا في الحكم لمدة ستة أشهر في حكومة إلياس الفخفاخ، لم ينسوا الإطاحة بهم التي اعتمدت في جانب كبير منها على نواب «كتلة قلب تونس» التي تحالفت مع حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» ضد بقية الأحزاب المعارضة. كما أن أحزاباً من المعارضة تسعى إلى إبعاد حركة «النهضة» عن زعامة المشهد السياسي، وتتعقب كل الشبهات التي قد تطال بعض قياداتها.

وأعلنت حركة «النهضة» عن تضامنها ودعمها لحزب «قلب تونس» وكتلته البرلمانية، إثر حملة التشويه التي طالت رئيسه، وجددت دعمها لحكومة هشام المشيشي، ودعته لإيلاء الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ما تستحقه من اهتمام، مشددة على عدم التواني في محاربة ملفات الفساد التي قالت إنها تعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار.

في السياق ذاته، أعلنت الكتلة البرلمانية الممثلة لحزب «قلب تونس» عن تشكيل لجنة لمعرفة من يقف وراء «حملات التشكيك والتشويه» التي طالت الحزب ورئيسه وكتلته البرلمانية. واعتبر أسامة الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية، أن الهدف من تلك الحملات هو الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، مؤكداً أن المسار السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي والتحالف البرلماني سيتواصل. أما المسار القضائي فستطرأ عليه عدة تعديلات، بعد التأكد من وجود مغالطات روَّجها الخصوم السياسيون، على حد تعبيره.

ويأتي موقف حزب «قلب تونس» تفنيداً لتوقعات أطراف سياسية، تحدثت عن إسقاط حكومة المشيشي بعد إيداع نبيل القروي رئيس الحزب السجن يوم الخميس الماضي؛ لكن الخليفي أكد أن حكومة المشيشي لن تسقط، وأن كتلة حزب «قلب تونس» لا تزال داعمة لها.

وألقت كتلة حزب «قلب تونس» اللوم على «الكتلة الديمقراطية»، الممثلة في حزبي: «التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب»، وقال رئيسها الخليفي إن حملة «الاتهامات الباطلة والتشويه المقصود، وتقديم معطيات مغلوطة، علاوة على تلك المتعلقة بالأخطاء المادية في التقرير الذي اعتمده القضاء ضد نبيل القروي، وراءها قيادات من حزب (التيار الديمقراطي) الذي أسسه محمد عبو»؛ مؤكداً أن نبيل القروي أدى واجباته الضريبية، وقدم وثائق تخص مداخيله الجبائية من سنة 2006 حتى الآن.

قد يهمك ايضا 

مخاوف في تونس من نتائج إعادة فتح الحدود أمام حركة السياح من جديد

نواب يؤكّدون أهميّة الحوار وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة