ميشال عون يؤكّد أن "الاقتصاد الريعي" أوصل لبنان إلى"نكبة"

عبّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في "التوصل إلى ما يتيح اختصار مهل المحاكمات القضائية لإعطاء صاحب الحق حقه، وخصوصًا في ما يتعلق بالقضايا المدنية"، مشددًا على أنه "إذا كان سبب التأخير يعود إلى نقص في عدد القضاة، فبإمكاننا تعيين المزيد منهم ليتم بت القضايا ذات الصلة".

وجدد تأكيد أن "لبنان نجح في تجاوز الأزمة التي نتجت من إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري الاستقالة من الخارج، بفضل الوحدة الوطنية التي تجلّت في أبهى مظاهرها، ما حافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، وظل رأس لبنان خلال الأزمة مرفوعًا لأننا لم نخضع للضغط من أي جهة أتى".

وقال عون الجمعة، أمام نقيب المحامين الجديد في بيروت أندريه الشدياق مع أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين، إن "الادعاء والدفاع والقاضي هم 3 ركائز لا وجود لقضاء سليم من دونهم"، كما أعاد تأكيد ما كان طرحه في افتتاح السنة القضائية لجهة تأخر بتّ بعض الأحكام القضائية، لافتًا إلى أن "بعضها يتأخر لسنوات، لاسيما في القضايا المدنية".

ولفت عون إلى أن "همّه الأول تركّز خلال الأوضاع التي مرّ بها لبنان على الحفاظ على الأمن واستقرار السوق المالية والوحدة الوطنية، ما أتاح للبنان إبقاء الوضع تحت السيطرة وانتقل اهتمامنا لدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل، الأمر الذي كانت له نتيجته الإيجابية"، مشيرا إلى "مستجدات قضية القدس بعد إعلان الرئيس الأميركي إيّاها عاصمة لإسرائيل والموقف المهم الذي اتّخذه لبنان منها والذي لقي تأييدًا دوليًا وعربيًا"، مؤكدًا أن "الخطاب الذي ألقاه باسم لبنان في خلال مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في إسطنبول كان محط تقدير العديد من الأطراف".

وأكد الرئيس اللبناني أمام زواره أنه "يتم حاليًا الاهتمام بسياسة لبنان الاقتصادية، ليتمكن قريبًا من اعتماد إستراتيجية اقتصادية بديلة من نظام "الاقتصاد الريعي". ولفت إلى "أننا في صدد إنعاش الاقتصاد اللبناني المنتج، لأن السياسة الريعية أوصلت لبنان إلى الاستدانة والنكبة المالية، وتتم حاليًا معالجتها عبر الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كافة".

المشنوق يدعو إلى الانتخابات في 6 أيار
وعلى الجانب الآخر، أعطى وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق إشارة بداية العد العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين في 40 دولة وإحالته على الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، على أن تجري العملية الانتخابية يوم الأحد في 6 أيار(مايو) 2018 في كل لبنان، أما في دول الانتشار فستتم خلال يومين مختلفين، يوم الأحد في 22 نيسان(ابريل) في عدد من الدول ويوم الجمعة في 28 نيسان في دول أخرى بالاستناد الى العطل الرسمية في هذه البلدان.

وتقرر ذلك خلال الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية الذي رأسه المشنوق وشارك فيه الفريق الإداري والتقني من كبار موظفي الوزارة، وكذلك وقّع المشنوق على عقد استئجار المقر الخاص لـ "هيئة الإشراف على الانتخابات"، على أن تبدأ الوزارة بعد غد الإثنين، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجهيز المقر وتأمين حاجاته التقنية واللوجستية والمكتبية.