بري يترحم على اتفاق "الطائف" والدستور بسبب تصريحات عون

ترحم رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، على اتفاق "الطائف" والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، في رده على قول رئيس الجمهورية ميشال عون إن مرسوم إعطاء سنة أقدمية لضباط دورة 1994 يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ولا يوقعه وزير المال لأنه لا يرتب أعباء مالية على خزينة الدولة.

وقال بري في لقاء صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إن "التعازي تقبل في باحة ساحة المادة 54 من الدستور التي تنص على أن مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة".

وتناول الرئيس بري في اللقاء موضوع مرسوم الضباط في ضوء ما صرح به أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال عون من الصرح البطريركي في بكركي، من أن من يعترض على المرسوم ما عليه إلا الذهاب إلى القضاء وليس الاعتراض في الإعلام، استهل بري اللقاء بالقول: "كل عيد ولبنان واللبنانيون بخير.

وبعد، على رغم أن الاعتراض في الصحف غير ممنوع قانونًا إلا أنه فعلًا بين الأصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك، وفي لقائي الأسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن أني تركت معالجة المشكو منه إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وأنت أنت سياسيًا القاضي الأول".

وسأل بري: "فلماذا أتى الجواب للإعلام والصحافة "عــيدية" ولــيس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس أن أبـــدي بعض الملاحظات على جـــوابــك أمام الوسيلة الإعلامية ذاتها:

أولًا - لفتني القول "إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما"، إذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.

ثانيًا - أما القول "لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء" فهو قول صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إن اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد إلى المجلس النيابي موقعًا من فخامتكم شخصيًا آنذاك، وعرض على الهيئة العامة للمجلس، فلمّا لم توافق عليه ردّته إلى اللجان المشتركة وما زال. فلم تنتظروا ولم يُعرض على مجلس الوزراء، وهُرّب في ليلٍ بمرسوم أمرد. فإن كان هذا المرسوم قانونيًا فلماذا سبق أن اقتُرح قانون لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟

ثالثا - أما القول "لا عبء ماليًا على هذا المرسوم" لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحالّ وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّع المعرفة بعيد منها. إذًا كان يجب عرضه على المالية.

رابعًا - استطرادًا كليًا (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية أو لعدم ضرورة وزارة المالية)، لماذا لم يوقع وزير الداخلية وأكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟".

وأضاف: "يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية أسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، إلياس الأشهب، حنا يزبك، إيلي عبود، بسام أبو زيد، إيلي تابت، إلياس يونس، وخالد الأيوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الأمن الداخلي وأكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس أترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم".

وسئل: "هل تقبل بالذهاب إلى القضاء؟"، وأجاب: "عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب. الضعيف يذهب إلى القضاء"، كما سئل: "هل يمكن أن تتأثر علاقتك بالرئيس الحريري نتيجةَ هذا الموضوع؟". أجاب: "اسألوه".

وكان بري أجرى اتصالًا بعون هنأه خلاله بعيد الميلاد المجيد. كما أجرى اتصالات للغاية ذاتها مهنئًا كلًا من: البطريرك الماروني بشارة الراعي، بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بطريرك الروم الكاثوليك جوزيف عبسي، المطران بولس مطر، الرئيس أمين الجميل، الرئيس ميشال سليمان، النائب ميشال المر، نائب رئيس المجلس فريد مكاري، رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، النائب بطرس حرب، النائب أسعد حردان، النائب آغوب بقرادونيان، قائد الجيش العماد جوزيف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

واستقبل أمس في عين التينة سفراء لبنان في الأمم المتحدة أمال مدللي، وجنوب افريقيا قبلان فرنجية، وبلغاريا توفيق جابر.

جنبلاط يلاحظ انتكاسة في الوفاق وجعجع يأمل بولادة "تلفزيون لبنان"

ومن جتمبه، أسف رئيس ​الحزب "التقدمي الاشتراكي​" النائب اللبناني ​وليد جنبلاط​ لأنّ "الجو الوفاقي الّذي ساد البلاد في المدة الأخيرة، عاد وانتكس بعد مرسوم الضباط غير المتّفق عليه". ورأى في تغريدة على موقع "تويتر" أنّ "من الأفضل قانونًا العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في ​الجيش اللبناني​ والأسلاك الأمنية"، وقال: "لست أدري ما إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج. شخصيًّا سأستشير بوذا عله خير".