لقاء "باسيل – المعلم" يثير الجدل السياسي بين القوى اللبنانية

توالت المواقف المعترضة على لقاء وزيري خارجية لبنان جبران باسيل والسوري وليد المعلم، ونبهت كتلة “المستقبل” النيابية من “خطورة المحاولات لفرض توجهات سياسية على لبنان تتعارض مع مصالحه من خلال التواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم السياسي الوطني” (لقاء جبران باسيل- وليد المعلم في نيويورك).

واعتبرت أن “هذا التصرف محاولة لاستدراج لبنان لضمه إلى محور ايران والنظام السوري تحت ذرائع وحجج مختلفة”، لافتة إلى “أن ممارسات النظام واستمرار ارتكابه جرائمه الرهيبة بحق الشعب السوري تمنع عودة اللاجئين السوريين، فضلًا عن أن ورقة العمل التي تقدمت بها الحكومة إلى مؤتمر الدول المانحة في بروكسيل نصّت على التزام الحكومة اللبنانية القوانين الدولية الراعية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم باعتبار أن المناطق الآمنة في سورية هي التي يكفلها المجتمع الدولي لعودة النازحين الآمنة إلى ديارهم”.

وشددت على أن “اللقاءات المنفردة تشكل مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، واعتداء صارخ على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها”، مؤيدة “موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد”، كما ذكرت بتمسكها “الثابت والقوي بالدستور واتفاق الطائف وبقرارات الشرعية العربية القائمة على الإجماع، وقرارات الشرعية الدولية”. كما أكدت تمسكها “برفض أي شكل من أشكال التوطين للنازحين السوريين، أو لغيرهم”. واستنكرت “الخطوة المنفردة لإجراء استفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق”.

واعتبر حزب “الكتائب اللبنانية” “اجتماع باسيل - المعلم انزلاقًا خطيرًا نحو ضرب السيادة ومبدأ الحياد، وتطبيعًا مع النظام السوري، ونسفًا للبيان الوزاري، وتشويهًا لصورة لبنان على الصعيد الإقليمي والدولي، وتأكيدًا للسيطرة الكاملة لمنطق السلاح غير الشرعي”. وأكد الحزب بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل أن “كل ذلك يؤكد مجددًا صوابية مواقفه الممتدة من مرحلة الانتخابات الرئاسية وحتى اليوم”.

في المقابل، دعا عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النيابية حسن فضل الله، “الفريق الآخر إلى اغتنام الفرصة وعدم المكابرة في العلاقة مع سورية التي يجب أن تكون علاقة طبيعية”. وسأل: “كيف ستعيدون النازحين وبأي طريقة سترجعونهم إذا لم تتكلموا مع الحكومة السورية؟”، ورأى أن “هذا الصخب السياسي الذي يحدث كلما التقى وزير مع وزير هو خارج المصلحة الوطنية”، مشيرًا إلى “تعيين الحكومة اللبنانية برئاسة رئيسها ووجود أعضائها، سفيرًا للبنان في دمشق منذ أقل من شهرين”، مذكرًا “الفريق الآخر بأن مطلبه الدائم كان في السابق إقامة علاقات ديبلوماسية وفتح سفارات”.