توقعات بزيادة المشاركة في الدورة الثالثة لانتخابات البلدية

يتوقع كثير من المراقبين زيادة نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الثالثة للمجالس البلدية بشكل كبير عن الدورتين الماضيتين، نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها هذه الدورة ومن أبرزها خفض سن القيد، ومشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، وزيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وتوسيع صلاحيات المجالس.

وتضمن النظام الجديد للمجالس البلدية شروطا واضحة ومحددة للقيد في جداول الناخبين منها أن يكون عمر الناخب 18 عاما هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، أي أن يكون من مواليد يوم 1 / 3 / 1419 فما قبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل، وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحدة منها فقط.

وتضمنت اللوائح التنفيذية للنظام عددا من الوثائق المطلوبة لقيد الناخبين، ومنها إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، التي تعد المستند الأساسي للتعرف على هوية الناخب (رجلا أو امرأة) إضافة لواحد فقط من المستندات التي تثبت مقر الإقامة في الدائرة الانتخابية التي يرغب المواطن القيد فيها مثل صورة صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه، أو عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، أو صورة من أي من فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن، أو وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله.