اعتماد لائحة المجالس البلدية والنساء في قاعات مستقلة

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، والتي تضم 108 مواد في 13 فصلًا تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام.

وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية؛ المهندس جديع بن نهار القحطاني، أنّ اللائحة اشتملت إيضاحًا للجوانب التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقًا لما ورد في نظام المجالس البلدية، كما شرحت الآليات التفصيلية لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية والرقابية وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية، وغيرها من الأحكام والقواعد المتعلقة بعمل المجالس.

وأضاف إن "اللائحة أكّدت في المادة الـ29 منها على أنّ قرارات المجالس البلدية وفقّا لاختصاصاته ملزمة للبلدية في حدود إمكانياتها واختصاصها وصلاحياتها، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال شكاويهم وملاحظاتهم خطيًا وإلكترونيًا".

وأفاد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية أنّ المادة 107 حددت أنّ على المجالس البلدية التقيُّد في لقاءاتها واجتماعاتها وندواتها وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة، مع الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، وأن يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات و ورش العمل التي تنظمها المجالس وتربط مع القاعة الرئيسية بدائرة صوتية، إضافةً إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية.

وبين أنّ الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية أتاحت لجميع المواطنين والمهتمين الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية من خلال موقعها الإلكتروني (https://majales.momra.gov.sa).