إعادة اتفاقية توظيف العمالة المنزلية البنجلادشية للجنة مختصة للدراسة

 وافق الشورى على نظام تنمية الابتكارات المقترح من عضوي المجلس د. حامد الشراري ود. عبدالعزيز الحرقان، ويهدف المشروع المكون من إحدى عشرة مادة إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي وتنفيذ تلك البرامج، كما يهدف إلى تمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى "صندوق تمويل البحث العلمي"، ويهدف إلى التنسيق مع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، كما يرفع مشروع النظام من مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني وتحسينها من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراع .
وأعاد المجلس للجنة الإدارة تقرير مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، لمزيد من الدراسة بعد أن صوت 70 عضوًا لصالح إقرار الاتفاقية مقابل 53 ضد ذلك، لكن الموافقة تحتاج 76 صوتًا لتكون أغلبية، ثم صوت المجلس على توصية بــ"عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية" لكن لم تحز على الأغلبية فتم التصويت على ردها للجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة الدراسة ففازت بـ77 صوتًا.
وطالب أعضاء بتدريب العمالة المنزلية وتأهيلها للعمل داخل بيوت الأسر السعودية قبل استقدامها، وأيَّد د. عبدالرحمن العطوي نص الاتفاقية على ضمان ألا تكون العمالة المنزلية ذات سوابق، كما اقترح اللواء المتقاعد حمد الحسون تعليمهم اللغة العربية وقال أن المملكة مكن اكثر الدول استقدامًا للعمالة غير المؤهلة.
وذكر م. محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية أن الاتفاقيات إطارية وشاملة ولا تدخل في التفاصيل والعلاقات وقد سبق للمجلس الموافقة على اتفاقيات لاستقدام العمالة من إندونيسيا وغيرها، وأشار إلى إحصائية مصلحة الإحصاءات تؤكد وجود 15 مليون وافد مؤكدًا أن مشاكل سلوك العمالة تحكمها وتعالجها لائحة العمالة المنزلية، كما أن الاتفاقية لا تلزم أحد بالاستقدام.