تحركات جديدة لإكمال منظومة المحاكم السعودية المتخصصة

بدأت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم خطوات جديدة لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة بتدشين المحاكم التجارية والعمالية التي تضاربت التصريحات حول مواعيد إطلاقها رغم مرور أسابيع على الموعد المدد مسبقا لإطلاقها (محرم 1437هـ).

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات جديدة للسير قدما نحو إيجاد هذه المحاكم، وسط انتقادات بتأخر إطلاقها تنفيذا للأنظمة القضائية وتطبيقا لمشروع تطوير مرفق القضاء، وتوقعت المصادر أن يتم التدشين مرحليًا خلال العام الحالي وحتى مطلع 1438هـ، على أبعد تقدير. حسبما نشرت جريدة عكاظ.

وأبلغت ذات المصادر عن اتفاق بين وزارة العدل وديوان المظالم على سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من الديوان إلى الوزارة، وهي الخطوة التي تحتاج إلى حسم بتوفير مقار للمحاكم التجارية، وبالتالي نقل ومناقلة قضاة الدوائر التجارية إلى المحكمة التجارية، فضلا عن نقل الدوائر الجزائية من ديوان المظالم التي تنظر أكثر من 25 نظامًا مجرمًا منها قضايا الرشوة والتزوير والتزييف والاختلاس وانتحال صفة رجل السلطة وحيازة الأسلحة إلى المحاكم الجزائية التي باشرت جزئيا مهامها المنصوص عليها في الأنظمة.

وتدارست لجان عاملة آليات المناقلات من جميع جوانبها في ما يتعلق بتوفير العدد الكافي من القضاة وآلية تدريبهم على التخصصات ومناقلة الموظفين على نفس الدرجات الوظيفية وتحديد حجم وعدد المباني في المرحلة الأولى والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.

وبينت المصادر أن اللجان التي تتولى حاليًا الفصل في القضايا العمالية ستنخرط وتتحول إلى دوائر قضائية عمالية في حين أن الدوائر التجارية الحالية في ديوان المظالم ستنتقل إلى المحاكم التجارية بقضاتها وقضاياها لتشابه وتقارب العمل بين عملها الحالي في المظالم وعملها حال استقلالها في محاكم تجارية مستقلة تحت مظلة القضاء العام.

وأكدت المصادر أن تدشين المحاكم التجارية والعمالية سيكون بالتتابع وعلى مراحل متقاربة في كل منطقة وفق ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون البداية في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام في كمرحلة أولى.

وتوقعت المصادر أن يبلغ حجم القضايا العمالية التي ستباشرها المحاكم العمالية أكثر من عشرة آلاف دعوى في حين تقرب الدعاوى التجارية من ثلاثة آلاف قضية.

مهام المحكمة العمالية:

- النظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق والإصابات والتعويض عنها.

- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

- شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل.