تأجيل الحكم بالتعويض لوكيل تاجر شيك الـ15 مليون

أجلت الدائرة الجزائية الثانية بديوان المظالم بجدة أمس النطق بالحكم في قضية التعويض التي رفعها وكيل رجل الأعمال الذي كان متهما بتزوير شيك بـ15 مليونا بعد تبرئته لاحقا، إلى 4-7-1437، حيث رفع قضية تعويض ضد 3 جهات حكومية ادعى تسببها في حدوث أضرار نفسية واجتماعية وتشويه لسمعته، وهي هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة جدة.

و أوضحت هيئة الرقابة والتحقيق الثلاثاء في ردها على المدعي، أنها تعاملت معه في القضية وفق ما لديها من أوراق ومستندات، وأن جهة الضبط التي أحالت قضيته هي مركز الشرطة وباشرت الهيئة اختصاصها وهي غير معنية بعلمه أو عدم علمه بأوراق القضية، باعتبار أن للمتهمين الحق نظاما في الاطلاع عليها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وترك المذكور لذلك الحق لا يمثل في جانب جهة التحقيق أي التزام قانوني تجاهه طالما تم سماع أقواله ومواجهته بالاتهام الموجه إليه.

وأضاف رد الهيئة: أنها حققت مع المذكور وتمت مواجهته بجميع أدلة الاتهام، موضحة أنه ادعى أن المحقق في فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة أطلق سراحه من الهيئة دون إدانته في قضية التزوير، مبينة في هذا الجانب أن الإجراءات التي تتم على هذه القضية أو غيرها من القضايا تنسب للهيئة وليس لشخص بعينه وذلك وفق ما تتطلبه القضية وبحسب نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، مشيرة إلى أن تقرير الأدلة الجنائية ذكر أن التوقيع بالشيك مزور.

وذكر المدعي  هيئة الرقابة والتحقيق تقدمت الثلاثاء برد على اللائحة التي تم تقديمها في الجلسة السابقة وكانت ردودهم غير مقنعة، موضحا أن هيئة الرقابة قامت بالتحقيق معه والقضية لا زالت منظورة بالمحكمة ولم تحال للرقابة والتحقيق من المباحث الإدارية وهي المخولة بذلك بل أحليت عن طريق قسم شرطة السلامة، ما يعتبر مخالفة ولذلك تم تأجيل القضية إلى 4-7-1437 للنطق بحكم التعويضات ما لم تستجد أمور أخرى على القضية.

الدائرة الثانية الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة كانت قد برأت وكيل رجل الأعمال في قضية تزوير شيك بـ15 مليون ريال، وأتبع ذلك قيام الوكيل برفع دعوى ضد هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبا فيها بالتعويض نظير ما لحق به من ضرر خلال مراحل التحقيق في القضية، مؤكدا في دعواه أن الهيئة اتخذت بحقه إجراءات وصفها بغير النظامية، رغم تبرئته من تهمة تزوير الشيك في القضية التي أقامها ضد رجل الأعمال الذي كان يعمل معه وحصل منه على الشيك، نظير إنهاء قضايا حقوقية وأعمال أخرى استحق عليها أتعاب الـ15 مليون ريال، وذلك بعد الاتفاق معه على المبلغ المذكور في حال الانتهاء من الأعمال المطلوبة منه كوكيل شرعي له. كما تمسكت هيئة التحقيق والادعاء بحصانتها ورفضت اتهامات وكيل تاجر لها بالتواطؤ مع رجل أعمال في تزوير الشيك.