أعضاء الشورى يؤكدون أن هيئة "نزاهة" واقعة في التناقض

اكتفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بمصطلح "التواجد" في تقريرها المقدم إلى مجلس الشورى، الأمر الذي جعل المجلس ينتقد التقرير، ويصفه بـ"السردي الخالي من البيانات". وتساءل المجلس عن جدوى بحث اعتمدت عليه "نزاهة"، أجرته بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بعنوان "واقع الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية وجهود التغلب عليه"، أشارت فيه إلى أن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لم تفعّل للقيام بعملها بالشكل المطلوب.

وولفت المجلس إلى أن تقرير الهيئة، يشير إلى أن أهم ما تحقق من أهداف الهيئة، هو "تواجد" الهيئة، وحضورها في أذهان المسؤولين والمواطنين والمتعاملين مع الجهات الحكومية واستشعارهم لجدية الدولة.

وذكر المجلس إن الدراسة التي أعدها معهد الإدارة بالتعاون مع نزاهة، أشارت إلى عدم وضوح الإجراءات في معظم الجهات الحكومية، التي يجب على الموظف اتباعها، لتجنب أي مخالفات إدارية أو مالية، حيث لاحظ المجلس أن تقرير الهيئة، الذي رفع إلى المجلس لم يبين ما قامت به الهيئة تجاه هذه النتائج التي ظهرت من خلال الدراسة. وطرح المجلس سؤالا لم تجب عليه الهيئة، وهو: ما هي المعايير والمقاييس التي بنت عليها الهيئة هذه النتيجة، التي ترى أنها من أهم ما تحقق لها "التواجد والحضور"؟.

 وأضاف المجلس أن هذا يبدو متناقضا مع ما ورد في تقرير الهيئة نفسه من شكوى الهيئة من أنها وجدت عدم استجابة من الجهات الحكومية، وعدم استشعارهم جدية الدولة في تنفيذ تنظيم مكافحة الفساد والأوامر المتعلقة بذلك.

وأوضح المجلس في رده على الهيئة "نتفهم ما ورد في تقاريركم من ضرورة التأكيد على الإسراع في البت في قضايا الفساد، وذلك تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من سرعة البت في قضايا الفساد، لأهمية ذلك في ردع الفاسدين، وإعلان هيبة الدولة وسلطتها، وتأكيد عزمها على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين".

 وأشارت الهيئة في تقريرها المرفوع للمجلس إلى الطلب بسرعة تخصيص دوائر للتحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد، غير أنه ظهر للجنة، التي اطلعت على تقرير نزاهة، أنه اشتمل على سرد للقضايا المتعلقة بالفساد دون تضمين التقرير المرفوع معلومات إحصائية دقيقة حول جرائم الفساد في المملكة، أو بيانات واضحة حول ما آلت إليه الإجراءات في هذه القضايا، كما لم يتبين للجنة الخاصة في المجلس، أن الهيئة قامت بإنشاء قاعدة بيانات في هذا الشأن.

 وأكد المجلس أن من اختصاصات الهيئة تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفق ما تطلبه الهيئة ودراستها، وإعداد البيانات التحليلية بشأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

كما تنص إحدى مواد اختصاصات الهيئة أن نزاهة مسؤولة عن "جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها.