أزمة الليرة السورية بين البنك المركزي والمضاربين والسوق السوداء

سجَّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، الثلاثاء، 235 ليرة سورية للدولار الواحد، ما سيؤثر على سعر جميع السلع الأساسية لحياة المواطن السوري الذي تلقى ضربة جديدة على مستوى غلاء المعيشة.

وأعلن بنك سورية المركزي عن إجراءات لكبح ارتفاع سعر الصرف حيث كشف عن استعداده لبيع الدولار للمواطنين بسعر 191 ليرة وأنه سيتدخل في سوق بيروت عن طريق شركات صرافة معتمدة وعن طريق ما أسماها "وسائله الخاصة"، مؤكدًا أنَّه سيضخ 500 مليون دولار في سوق بيروت لشراء الليرة السورية وسحبها من السوق اللبنانية.

وصرَّح الخبير المالي شادي أحمد، بأنَّ الخطوات التي ينفذها البنك المركزي هي محاولة "لتصدير الأزمة"، مشيرًا إلى أنَّ البنك المركزي مسؤول عن ارتفاع سعر الصرف بإعلان استعداده بيع المواطنين مباشرة ومن دون حد أقصى.

وأوضح أحمد، أنَّ المواطن العادي ليس بحاجة للدولار ولا حتى التاجر، بل يجب فتح اعتمادات لدى البنوك لتمويل المستوردات بسعر صرف البنك لمنع التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية.

وأضاف إنَّ البنك المركزي يساهم بزعزعة ثقة المواطن بالليرة السورية عبر إعلانه، ويدفعه للشراء من السوق السوداء بأي سعر؛ لأنَّ البنك لن يستطيع بيع كل المواطنين الذين يريدون تحويل مدخراتهم من الليرة الى الدولار الأميركي.

وأبرز أحمد، أنَّ الليرة السورية قد  فقدت ميزتي الاكتناز وحفظ الثروة وحافظت على وظيفتي التبادل والتداول حتى الآن، متسائلًا "بعد أربعة أعوام من الأزمة أصبح المواطن السوري العادي يعرف تجار السوق السوداء بالاسم ومن هو تاجر الجملة ومن تاجر المفرق فهل من المعقول أن الأجهزة الامنية لا تعرفهم؟"

وحمَّل أحمد مسؤولية ارتفاع سعر الصرف إلى البنك المركزي وشركات الصرافة والمضاربين المعروفين للجميع في دمشق خصوصًا.