خلاف مالي وراء إعتراض البحرية الإيرانية لسفينة تجارية

اعلنت منظمة الموانىء والشؤون البحرية الايرانية الاربعاء ان اعتراض ايران لسفينة مرتبطة بشركة مايرسك الدنماركية الثلاثاء يعود لشكوى قديمة رفعتها شركة ايرانية للمطالبة بعطل وضرر.

وقالت المنظمة في بيان ان العملية تمت في الخليج بعد "صدور حكم اثر شكوى قدمتها شركة "فارس طلايع اويل بروداكت" التي طالبت بتعويضات مالية من مايرسك.

واضافت ان "محاكم نظرت في هذه الشكوى في السنوات الماضية واصدرت المحكمة المختصة هذا الحكم في ختام عملية قضائية شاملة" بعد الاستماع الى الطرفين.

ولم يتسن الاتصال الاربعاء بالشركة الايرانية المتخصصة في مشتقات المنتجات النفطية للحصول على تفاصيل حول هذه الشكوى.

من جهتها، قالت مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية، كما جاء في بيان تسلمته وكالة فرانس برس، "تمت هذه الخطوة في اطار القواعد والقوانين المرعية الاجراء في الجمهورية الاسلامية وطبقا للقواعد الدولية".

واضافت "نأمل في ان تتابع السفينة ابحارها بعد تسوية النزاع المالي".

واكدت ايضا ان "افراد الطاقم ال24 في صحة جيدة" وان الوزارة لم تضع "قيودا على الاجهزة القنصلية" في ما يختص بهم.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 اعلنت مايرسك انها علقت نشاطاتها من والى ايران بعد فرض العقوبات الغربية خصوصا الحظر المالي النفطي على هذا البلد بسبب برنامجه النووي المثير للجدل.

واعلنت منظمة الموانىء ان هذه القضية تجارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة.

وتم اعتراض سفينة مايرسك تيغريس حاملة الحاويات التي ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها 24 من افراد الطاقم من قبل الحرس الثوري الايراني في مضيق هرمز.

وكانت السفينة ابحرت من جدة في السعودية ومتوجهة الى جبل علي في دبي.

واجبرت السفينة على التوجه الى مرفأ شهيد باهونار التابع لمرفا بندر عباس الضخم حيث تم حجزها.

وقالت منظمة الموانىء ان السفينة "باتت تحت وصاية السلطات القضائية والافراج عنها لن يتم الا بقرار قضائي".

وذكر مسؤولون اميركيون ان السفينة لدى اعتراضها كانت على خط بحري تستخدمه السفن التجارية في المياه الاقليمية الايرانية.

ووفقا للقانون البحري المطبق يحق للسفن التجارية عبور المياه الايرانية تطبيقا لمبدأ "حق العبور المسالم".