مكة تسجل أعلى سيولة مالية في السوق العقارية

كشفت  مؤشرات وزارة العدل السعودية، عن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر 1436هـ للعقار السكني على مستوى مكة المكرمة، شهدت ارتفاعًا بنسبة 12 في المائة من إجمالي المتوسط العام للسنة الماضية.

وأوضح المؤشر وفقًا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر بنحو 5.09 بليون ريال للعقار السكني، ونحو 2,03 بليون ريال للتجاري، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية مالية في السوق العقارية لمكة المكرمة منذ رمضان الماضي.

تأتي مكة المكرمة في المرتبة الثانية من حيث السيولة العقارية على مستوى السعودية، وتتقدمها الرياض بـ6.3 بليون ريال، ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها حاجز الـ5 بلايين ريال، وتأتي مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث النشاط العقاري، إذ بلغ إجمالي الصفقات السكنية 4702 صفقة، ثم جدة (2966 صفقة)، وتليها مكة المكرمة بـ1328 صفقة.

واعتمد التقرير الذي أصدره مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أمس السبت، على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر 1436هـ، اعتمادًا على ثلاثة عوامل، أولاً: سعر متوسط المتر للأراضي، ثانيًا: المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وثالثًا: قيمة إجمالي الصفقات العقارية للشهر.

وشهد متوسط سعر المتر في مكة المكرمة بشكل عام انخفاضًا في الأشهر الأربعة الأخيرة، لاسيما في صفر 1436هـ، وبحسب المؤشرات العقارية تشير الأرقام إلى أن السعر المتوسط للمتر السكني بلغ 435 ريالًا، بانخفاض قدره 79 في المائة من إجمالي المتوسط لسنة 1435هـ، إذ كان يبلغ في شهر صفر 1435هـ 1538 ريالًا.