لا تراجعات في أسعار العقارات الكويتية خلال 2014

رأى خبراء عقاريون أن السوق العقاري المحلي لن يشهد أية تراجعات سعرية خلال النصف الثاني من العام الحالي نظرا الى استمرار وجود المبررات لتلك الارتفاعات المستمرة.
وأجمع هؤلاء الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم حول توقعاتهم لاداء السوق في الفترة المقبلة على أن الجهود الحكومية الرامية الى انهاء القضية الاسكانية ذات أثر كبير في تخفيف الضغوط السعرية لكن يجب ترجمة تلك الجهود على أرض الواقع لتبدأ الاسعار بالانخفاض.
وقال الخبير العقاري أحمد بهبهاني ان هناك أثرا ايجابيا لتصريحات المسؤولين أخيرا حول تحرير مساحة تقارب ال 70 مليون متر مربع من الاراضي الخاضعة لمؤسسة البترول الكويتية لتخصيصها منطقة سكنية جنوب مدينة سعد العبدالله التي تتسع لحوالي 43 ألف وحدة سكنية.
وأضاف بهبهاني ان نشاط القطاع السكني يمكن ان يهدأ قليلا لأن المواطن سينتظر ما ستؤول اليه تلك التصريحات لكن مع غياب تسريع عملية توزيع الاراضي فإن الاسعار لن تنخفض في النصف الثاني من 2014.
وأكد ضرورة العمل سريعا على تحرير أراض سكنية جديدة لتستقر أوضاع العقار السكني قليلا لان الاسعار الحالية للعقار السكني لم تعد تحتمل اذ ان سعر المتر المربع في مناطق جديدة كالمسايل والفنيطيس تجاوز 750 دينارا كويتيا وذلك لا يعني أي انخفاض الا اذا تم توزيع أراض في مناطق جديدة وبصورة سريعة على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية.
واستبعد أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من هذا العام متوقعا ألا تنخفض الاسعار لكن من الممكن ان تنخفض الصفقات من حيث الكمية لا من حيث القيمة انتظارا لترجمة ما تتبناه الحكومة من قرارات.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان أسعار السكن الخاص على المدى القصير ولاسيما في المناطق الجديدة نسبيا كشرق القرين والخيران لن تشهد تراجعات بل ستستقر الى حين وضوح الرؤية لما سينتج عنه برنامج الحكومة المعني بالتعامل مع القضية الاسكانية.
وأضاف الجراح أن المشكلة تكمن في أن توزيع الاراضي على المخطط لا يعني أن المنطقة المطروحة مؤهلة للسكن بل تحتاج فترة ليست بالقصيرة لانشاء البنى التحتية والخدمات "لذلك اعتقد أنه على المدى المتوسط والطويل من الممكن أن تنخفض حدة الاسعار لكن لن يتم ذلك على المدى القصير ولا أعتقد ان الاسعار ستهدأ في النصف الثاني من 2014.
ولفت الى الحاجة الملحة لاجراءات أسرع في تخصيص مدن اسكانية جديدة تقوم الحكومة بانجازها بسرعة لتلبية حاجات المواطنين الراغبين بالسكن لان أي تأخير سوف ينتج عنه تكدس الطلبات من جديد وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار بمختلف المناطق.
ودعا الى تكاتف الجهود كافة للانتهاء من القضية الاسكانية بأقرب وقت والحلول المطروحة كلها واقعية لكنها تحتاج الى تفعيل مبينا ان اتحاد العقاريين يقوم بجهود كبيرة للتنسيق مع الجهات المختلفة وتقريب وجهات النظر حول هذه القضية المهمة.
من جهته رأى رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ورئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالرحمن الحبيب ان بعض الركود في صفقات بيع العقار السكني "إن كان موجودا فمرد ذلك الى تشديد شروط التمويل من قبل بنك الكويت المركزي فقط وليس لأي سبب آخر".
وقال الحبيب ان النصف الثاني من العام الحالي لن يشهد التراخي السعري الذي يتمناه المواطن بسبب استمرار ندرة الاراضي السكنية سواء الخاصة أو الحكومية وقد شهدنا ارتفاعات مستمرة لأراض سكنية كانت في السابق تعد غير مفضلة للسكن ولكن بسبب شح المعروض ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
وأوضح أن للمضاربات العقارية أثرا سلبيا واضحا على أسعار العقار السكني وللاسف فان السوق يعاني قلة التنظيم لاسيما في مجال السمسرة حيث يعرض بعض الطارئين على هذه المهنة أراض سكنية باسعار متضخمة وهوا ما لا يساعد في انخفاض الاسعار.
ودعا الى تنظيم السوق العقاري أسوة بباقي دول المنطقة والى تفعيل دور الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لترتيب أوضاع السماسرة المعتمدين متوقعا أن تختفي بعض السلبيات في السوق ما إن يفعل دور هذه الشركة التي طال انتظارها.
وذكر أن أداء السوق العقاري في النصف الثاني من 2014 لن يشهد أية تراجعات سعرية حادة في ظل المعطيات الحالية المتمثلة في شح المعروض لكن يمكن أن تكون هناك انخفاضات بسيطة عقب تشديد شروط التمويل السكني.
من ناحيته قال مدير إدارة العقار السكني لدى شركة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار ان السوق خلال النصف الثاني من 2014 يمكن ان ينتابه بعض الركود بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك "وهو ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية ولكن لا ارى اي نزول في الاسعار حتى نهاية العام".
وأضاف الصفار ان الاسعار قد تستقر على ما هي عليه الان بدون نزول ملحوظ لأن العقار السكني تحكمه حاجة الناس للحصول على منزل لذلك فان الطلب يفوق العرض في الفترة الحالية "وما لم تقم الحكومة بطرح الاراضي السكني بشكل مباشر فلا انخفاض يلوح بالافق".
وذكر أن أكثر المناطق نشاطا في السوق هي مناطق شرق القرين (ابوفطيرة والفنيطيس) والمراحل المختلفة من مدينة صباح الاحمد البحرية (الخيران البحري) التي تشهد قوة في عدد الصفقات مع استقرار في الاسعار خلال الفترة الحالية "خصوصا أن الخيران تطرح فيها أراض بمراحلها المختلفة ودوريا خلال العام".
وبين أن هناك المزيد من الاراضي التي سيتم طرحها في المرحلة الخامسة من مدينة صباح الاحمد البحرية وتلك الاراضي ستطرح بأسعار منخفضة عن السوق ليتم تشجيع المواطن للشراء وأعتقد ان الاسعار سرعان ما سترتفع بعد عملية الطرح الأولى لها بسبب المضاربات التي يقوم بها بعض المستثمرين الذين لا يرون أي فرصة استثمارية الا في المجال العقاري حاليا".
ورأى الصفار أن النصف الثاني من 2014 لن يشهد تراجعات سعرية بل مجرد استقرار في الاسعار الى حين الانتهاء من موسم الصيف متوقعا مع حلول شهر سبتمبر المقبل أن يشهد السوق عودة التداولات بصورته الطبيعية.
يذكر ان إجمالي التداولات العقارية في البلاد بلغ نحو 2ر1 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الأول من 2014 مقارنة ب 080ر1 مليار دينار خلال الربع الرابع من 2013 محققا ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 16 في المئة بقيمة بلغت 171 مليون دينار.