"الأمن التونسية" تحتج أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتحسين أوضاعها

تظاهر حوالي ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية يوم الاثنين أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد احتجاجات اجتاحت البلاد للمطالبة بفرص عمل.

وقوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متشددين إسلاميين تزايد نفوذهم في تونس منذ انتفاضة 2011 وقتلوا عشرات من الأمن والجيش في هجمات شملت حافلة للحرس الرئاسي وفندقا ومتحفا العام الماضي.

ورددت قوات الأمن هتافات "وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه" "وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية" بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زيا مدنيا.

وخرج آلاف الشبان للشوارع الاسبوع الماضي للمطالبة بوظائف عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين في أسوأ احتجاج منذ 2011. وبسرعة انتشرت الاحتجاجات العنيفة إلى أرجاء البلاد مما دفع السلطات إلى اعلان حظر التجول الليلي. وقتل شرطي واصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات.

وبعد هدوء استمر يومين عاد محتجون يوم الاثنين للشوراع للمطالبة بفرص عمل رافعين شعارات "شغل حرية كرامة وطنية".

وفي سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان عاطلين تجمعوا أمام مقر الولاية وحاولوا اقتحامها.

وخرج عاطلون أيضا يطالبون بالتنمية والشغل في قفصة الواقعة جنوب البلاد وباجة في شمال تونس.

وأمام قصر قرطاج الرئاسي وقفت قوات الشرطة تردد النشيد الوطني التونسي مطالبة الرئيس الباجي قائد السبسي بالاستجابة لمطالبهم.   

وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة "نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى خصوصا أننا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن."

وأضاف " صراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف يتعهداتها وسنصعد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا ولكن سنواصل حماية وطننا بالغالي والنفيس."

ونظمت قوات الأمن مسيرة سلمية من قرب المسرح الأثري بقرطاج لتتوقف قبالة قصر قرطاج الرئاسي حيث أغلق الحرس الرئاسي الممر على بعد مئة متر من القصر.

ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية.

وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الانفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن اصلاحات تهدف لانعاش الاقتصاد العليل.

ويوم الجمعة الماضي تعهدت فرنسا بمنح تونس برنامجا تمويليا بقيمة مليار يورو لمساعدتها في دعم برامج تشغيل الشبان في المنطقة المهمشة.

ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دولا أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن وسوريا وليبيا.

وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.