وزارة الاقتصاد الإماراتية تبحث مع وفد صيني سبل التعاون

 بحث عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بدبي  "وو لي أم" نائب مدير عام بلدية شنغهاي للشؤون الاقتصادية والمعلومات والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الامارات والصين.

وأفاد بيان صحافي صدر عن وزارة الاقتصاد اليوم أن آل صالح استعرض مع الوفد الحكومي الصيني الزائر العلاقات الثنائية العريقة والممتدة لأكثر من 35 عاما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وبحثا سبل التعاون لتنمية الروابط التجارية بين إمارات الدولة كافة ومدينة شنغهاي بما سيسهم في رفع سقف التبادل التجاري بين الجانبين.

وأكد آل صالح أن جمهورية الصين الشعبية تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات .. مشيرا إلى أن نسبة نمو التجارة بين البلدين ترتفع بنسبة 16 في المائة بشكل سنوي.

وذكر البيان أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون بعدد من القطاعات المهمة والحيوية في البلدين خصوصا التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة كقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن اللقاء استعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من المشاريع الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن دولة الامارات بالرغم من صغر حجمها الجغرافي مقارنة بالصين إلا أنها تمتلك اقتصاد قوي .. منوها بمقومات بيئة الأعمال في الدولة إذ تعد تعد البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء.

واقترح بأن تقوم الشركات في شنغهاي بزيارات استكشافية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال إن سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعها الدولة نهجا وممارسة كتوجه استراتيجي ساهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم كما تعززت تلك المكانة نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي و لديها منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل التجاري والاقتصادي.

وبين للوفد الزائر أن هناك أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون حاليا في دولة الإمارات إلى جانب أكثر من 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد وهي أرقام تدل على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.

ووجه آل صالح للوفد الزائر دعوة للمشاركة في الدورة السادسة لملتقى الاستثمار السنوي بدبي في العام المقبل 2016 .. لافتا إلى أن الملتقى يشكل منصة لكثير من الجهات والشركات من مختلف الدول لما يقدمه من فوائد ومزايا الاجتماعات واللقاءات الجانبية سواء على المستوى الحكومي أم على مستوى رجال الأعمال.