مطالب ضريبية تطغى على انتظارات الباطرونا من "مالية 2016"

في الوقت الذي يترأس فيه وزير "المالية" محمد بوسعيد، الوفد المغربي إلى الديار المقدسة، ويتسلم فيه إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، مقاليد عمودية مدينة فاس، جهز الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبه واقتراحاته التي سيعرضها على المسؤولين الحكوميين أثناء التفاوض بخصوص مضامين مشروع قانون المالية للعام 2016 الذي هو آخر قانون مالية في عمر حكومة بن كيران الحالية.

وكالعادة فإن حجر الزاوية في مطالب الباطرونا للحكومة الإجراءات الضريبية التي تصب في صالح الشركات، ذلك أن أصحاب المقاولات يقترحون على الحكومة أن تعتمد نظاما مرنا للضريبة على الشركات يقوم على التدرج حسب أرباح الشركة، أما المطلب الثاني فهو الانسجام في الضريبة على القيمة المضافة.

وستضع الباطرونا مطالبها على مكتب وزير "المالية" بوسعيد والوزير المكلف بالميزانية الأزمي، وهي تعلم أن العام المقبل ليس عام "الأخبار السارة" بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، فحسب توقعات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري لن تتجاوز نسبة النمو خلال العام المقبل 2.4 بالمائة هذا في حال كانت الإنتاج الفلاحي للموسم المقبل "عاديا"، وهو ما سيدفع الحكومة إلى أن تفكر أكثر من مرة قبل منح أي طرف امتيازا ضريبيا جديدا، وسط توقعات بأن تعرف المداخيل الضريبية للعام المقبل ركودا مقارنة بالعام الجاري.

وتقترح الباطرونا أن تعتمد الحكومة على سلم في الضريبة على الدخل وذلك بفرض نسبة 10 بالمائة على الشركات التي نتيجة مالية تعادل 300 ألف درهما، ونسبة 20 بالمائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق نتيجة أقل من مليون درهم، ونسبة 30 بالمائة بالنسبة إلى الشركات التي تفوق أرباحها مليون درهم.

أما بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة فإن مطالب الباطرونا صبت في اتجاه التناسق على مستوى الضرائب غير المباشرة وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة، ويرى اتحاد مقاولات المغرب أنه يجب فرض الضريبة على القيمة المضافة منسجمة خصوصا في صناعة الأغذية، إذ أن المواد الأولية تعد معفية من الضريبة أما المواد المستعلم في الصناعة مفروض عليها ضريبة على القيمة المضافة قيمتها 20 في المائة، لهذا فإن الاتحاد يدعو الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا التداخل بين مواد معفية من الضرائب وأخرى غير معفية.

ويكمن الحل حسب الاتحاد في تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على صناعة الأغذية ونقلها من نسبة 20 بالمائة إلى معدل أقل يعادل 10 بالمائة وهو مطلب يبدو صعب التحقيق على الأقل خلال العام المقبل.