مصرف ليبيا المركزي يؤكد أنه سيكون الحارس الأمين لأموال الدولة

 أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا اوضح فيه موقفه من العمليات المصرفية التي طالت حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان لدى مصرف ليبيا المركزي . 

واشار المصرف الى ان الإجراء الذي طال حسابات المؤتمر الوطني العام تم من قبل نائب المحافظ بإعطاء تعليمات لفرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي بتحويل الأرصدة دون التشاور مع المحافظ أو الإدارات ذات العلاقة بالمصرف أو أخذ الرأي القانوني ، مخالفاً بذلك نهج العمل المتبع بالمصرف ، مما رتيب التزاما قانونياً ومالياً ومعنويا على المصرف المركزي . 

واوضح البيان الذي صدر امس الجمعة انه قد تم عقد عدة اجتماعات مع إدارات المصرف المختلفة لمراجعة آليات العمل ووضع إجراءات احترازية مناسبة للحد من المخاطر التشغيلية في ظل الظروف العصيبة . وأكد مصرف ليبيا المركزي على التزامه بما تعهد به أمام الشعب ، وبأنه سيكون الحارس الأمين لأموال الدولة ، وسيسعى بكل ما أمكنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان بالتعاون مع كافة الأطراف الوطنية . 

وجدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على موقفه المعلن عبر بياناته المتكررة وفي أكثر من مناسبة ، بشأن التزامه التام بمعايير المهنية والشفافية واحترامه الكامل للقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم الصالح العام .