مستثمرون عرب يرغبون في إقامة مناطق تجارية في مصر

 اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقدم عدد من المستثمرين المحلين والعرب والاجانب لإقامة مناطق تجارية متكاملة ومتعددة الانشطة وأسواق حديثة متطورة وبإستثمارات 800 مليون جنيه وذلك علي الارض التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية للاستثمار وتبلغ مساحتها حوالي 344 ألف متر مربع وسوف تخدم هذه الاسواق الحديثة حوالي 20 مليون مواطن في 4 محافظات وهي المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة بالاضافة الي الغربية وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

واشار في تصريحات له اليوم الى انه سيتم البدء في تنفيذ مركز تجاري متطور بمحافظة المنيا وذلك علي مساحة 8400 متر مربع لخدمة مواطني الصعيد منوها الي أن أنه تم إنشاء مجلس للتدريب التجاري بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتأهيل العمالة علي الانشطة التجارية والفنية المختلفة وأنه جاري حاليا التنسيق مع الاجهزة المختلفة لإزالة التعديات علي بعض الاراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك في المحافظات

وقال حنفي إن خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية هي إقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الاسواق العشوائية لطرح السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار

وأضاف أن الاراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها هي 46 فدانا بالدقهلية و82 فدانا بالغربية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالاقصر و16 فدانا بالفيوم و25 فدانا بأسيوط و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق وأيضا بالمنيا

وأكد حنفي أن هناك عروضا كثيرة من مستثمرين عرب من الامارات والكويت والسعودية ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية نظرا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع والذي سيقام بالقرب من محور قناة السويس و هو من المشروعات القومية الهامة و أحد أقطاب النمو لمصر ويهدف الي جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير ملايين من فرص العمل للحد من البطالة ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومي ويضع مصر في مصاف الدول العالمية الجاذبة للاستثمار.