مركز الإعلام الإقتصادي العراقي يطالب بإعادة كتابة قانون الإستثمار

طالب مركز الإعلام الإقتصادي في العراق الحكومة ومجلس النواب بإعادة كتابة قانون الإستثمار من جديد بشكل يؤمن قدرا أكبر من التسهيلات لجذب المستثمرين. 

وأوضح ضرغام محمد علي رئيس المركز أن قانون الإستثمار الحالي يضع عراقيل كثيرة أمام المستثمر الذي يعتبر عنصرا مفصليا لنجاح العملية الإستثمارية في البلاد. 

وأشار إلى أن هناك العديد من القوانين الموجودة في دوائر البلاد تعرقل عمل قانون الإستثمار رغم وجود فقرة فيه تنص على عدم العمل بأي قانون يتعارض مع قانون الإستثمار، مبيناً أن فك هذا التعارض يكمن اما بتعديل القوانين القديمة أو يلزم الجهات القطاعية بإصدار تعليمات تحدد شكل تعاملها بإيجابية مع قانون الإستثمار. 

وشدد على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على تنمية تجربة الاستثمار في العراق كحل أساسي لمشاكل السكن والبطالة وتراجع البنية التحتية. 

يذكر أن العراق سبق أن أصدر قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، إلا إن الخبراء وجدوا أنه بحاجة إلى العديد من التعديلات لزيادة التسهيلات المقدمة للمستثمرين.