مختصون يؤكدون أن تصنيف "ستاندرد" تجاهل الملاءة المالية للاقتصاد

انتقد مختصون ورجال أعمال سلبية التصنيف الائتماني للمملكة الصادر من وكالة “ستاندرد اند بورز”، والذي انخفض حسب الوكالة إلى (أ+) مع نظرة مستقبلية سلبية وتوقع بعجز بالناتج المحلي في 2016، معتبرين ذلك التنصيف يفتقد لكل معايير الإنصاف والعدالة نتيجة لاعتماده فقط على أسعار النفط ولأنه تجاهل المقومات المتنوعة والملاءة المالية القوية للاقتصاد السعودي، واتهمه العديد من الخبراء باستخدامه لمقاييس ومعايير غير دقيقة بنيت على تقارير صحفية تنقصها الدقة وصحة المعلومة مشيرين إلى سوابق للوكالة في بث مثل هذه النوعية من التقارير والتصنيفات المخالفة للواقع.

وأوضح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ: أن منهجية ستاندرد اند بورز تركز على الميزان المالي للدولة مع أخذ الاعتبارات الاقتصادية الأخرى عند إجرائها التصنيف السيادي للدول ولكن بمستوى أقل، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة العجز المتوقعة بهذه السرعة في الموازنة العامة للعام الحالي إلى ١٦ % للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ١,٥ في المئة للناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠١٤، كان هو السبب الرئيس لخفض التقويم السيادي من قبلها، خصوصا في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة للفترة المقبلة، وبالتالي استمرار توقعات بقاء العجز في الموازنة العامة للدولة ربما للسنتين المقبلتين على أقل تقدير ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

وأكد أن استمرار قوة الدفع، وتحديًدا في حركة تنفيذ المشروعات الكبرى في المملكة، ومع وجود احتياطات أجنبية تبلغ ٦٦٠ بليون دولار، يمكن الحكومة من تمويل أي عجز في الموازنة للسنوات القليلة المقبلة في حال استمرار أسعار النفط متدنية. وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة رجل الأعمال مازن بترجي: إن مثل هذه التقارير المكشوفة أهدافها لن تؤثر في اقتصاد المملكة أو تؤثر في شعبها، فالجميع يعلم متانة الاقتصاد السعودي ويثق في سياسات المملكة في مواجهة الظروف والأزمات، فاقتصاد المملكة مر بعدة أزمات سابقا وتجاوزها بدون ان يتأثر بها، مشيرًا أن المملكة لديها سياسات اقتصادية ولديها ناتج محلي ولديها استثمارات مختلفة، ولن تتأثر بأزمات او تراجع اسعار البترول، فلديها من الاحتياطات ومن الأرصدة التي تكفي سنوات قادمة، ومثل هذا التقرير الهدف منه توجيه السهام للمملكة ومحاولة التأثير على معنويات الداخل. .

وأوضح بترجي إنه لا شك أن المملكة يتم محاربتها على جميع القنوات، بما في ذلك القنوات الاقتصادية، وكل مرة تفشل هذه الحملات والحرب النفسية من قبل المنظمات التي يتم توجيهها من قبل الدول الكبرى التي لها أهداف من هذه الحملات المغرضة ضد المملكة، بمحاولة زعزعة الاستقرار في الداخل وتقليل من دور المملكة في الخارج.

و أثبت رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد النفيعي ، أن تصنيف ستاند آند بوردز، استند على الجانب السلبي من المعطيات الميثاق وأغفل الجانب الإيجابي، مضيفاً أنه “لا شك أن انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، كان له تأثير سلبي في الموازنة العامة، لكن لا يمكن تجاهل أن السعودية ما زالت تمتلك حجم احتياطيات يتجاوز العديد من الدول ذات التصنيف الأعلى مقارنة بالناتج المحلي”.