متوسط ما تدفعه الأسرة السعودية لعطلة أسبوعًا محليًا10 آلاف ريال

أجمع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي على خلو القطاع من منتج يخدم الرحلات السياحية العائلية المحلية، مقدرين متوسط ما تنفقه أسرة سعودية عدد أفرادها 5 أشخاص خلال إجازة تستغرق أسبوعا في أي منطقة من مناطق المملكة السياحية بحوالي 10 آلاف ريال.

وقال نائب رئيس لجنة السياحة والزيارة في غرفة المدينة المنورة التجارية عبد الرحمن فهد شمس إن أسباب غياب الرحلات العائلية المحلية المنظمة متعددة ومشتركة سواء من حيث افتقار القطاع الخاص للمبادرات في ذلك الجانب وضعف الإعلام السياحي إضافة إلى عدم جاذبية البرامج السياحية خلال فترات العطلات.

وأشار عبدالرحمن شمس إلى أن غالبية الأسر تفضل السفر للخارج خلال الإجازات القصيرة والطويلة مفضلة دفع فرق تكلفة بسيط عما ستدفعه محليا، مشيرا إلى تقديره لما تدفعه أسرة متوسطة مكونة 5 أشخاص خلال عطلة لمدة أسبوع في أي من مناطق المملكة ب10000 ريال منها 5000 قيمة للسكن وبقيتها موزع بين النقل والإعاشة والترفيه.

بدوره قال المستثمر السياحي والعضو السابق في لجنة غرفة تجارة جدة للأنشطة البحرية محمد هشام توفيق الأميري من تجربتي في الاستثمار بأنشطة السياحة البحرية والتي تضمنت استثمار مرسى درة العرس واستثمار كورنيش شاطئ ثول الذي مساحته نفوق 4000 متر مربع أن مبلغ 10 آلاف هو أقل ما يمكن تقديره، مؤكداً أن غالبية الشاليهات البحرية على البحر تتطلب مبالغ تفوق 15000 ريال لمدة أسبوع، وهو ما دفعنا نحن إلى التوجه لشرم الشيخ والتي تكلفنا الرحلة كاملة لها 7000 ريال فقط ورحلتها تستغرق منا 45 دقيقة بالطائرة فقط.

وقال محمد هشام قد تختلف المناطق غير الساحلية في تكاليفها ولذا لا أستطيع التقدير لها ولكنني أؤكد أن غالبية المشاكل التي تواجه قطاع السياحة البحرية تكمن في قلة العرض أمام الطلب الكبير، وذلك عائد للمعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا النشاط بدءً بانعدام مصادر التمويل من جهة والمعوقات الروتينية وهي كثيرة.

بدوره قال عضو لجنة الأنشطة البحرية في غرفة تجارة جدة عبدالله إبراهيم الخريف إن مشكلة قلة العروض السياحية التي تستهدف العائلة محليا تشهد قصوراً من مختلف أضلاع مثلث المنظومة السياحية، وهو المستثمر والأسرة نفسها والجهات الحكومية فالمستثمر علمته التجارب التخوف من ضخ استثمارات كبيرة في ظل عدم توفر الجهات التمويلية الداعمة كما هو معمول به في الخارج، والأسرة نفسها لازالت في حاجة لمزيد من التقبل للواقع السياحي المحلي وحسن التعامل معه، والضلع الثالث وهو الأهم فهو الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والتي يجب عليها منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والمبادرة للعمل على خطة عشرية لدعم التوجه في هذا النشاط وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة لرجال الأعمال على الاستثمار فيها وبالتالي زيادة حجم العرض وخلق سوق سياحي تنافسي وللهيئة تجارب ناجحة في السابق مثل ما تم في مدينة الرياض، والتي كان يصعب إيجاد غرفة فندقية بها وبعد تدخل ودعم الهيئة أصبحت الغرف الفندقية فائضة ونفس الشيء في مكة المكرمة، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".