"قانون المالية الجزائري" يُحدّد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23%

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015 تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات منتجة أو خدماتية كانت مع إدراج ضرائب و رسوم جديدة و حذف البعض و تعديل البعض الآخر.

و حسب مشروع القانون الذي تلقت وأج نسخة منه ستراجع الضريبة على أرباح الشركات لتوحد عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع و المباني و الأشغال العمومية و السياحة و 25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة و الخدمات.

و يقترح نص المشروع إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة. و يقترح أيضا إخضاع المواد التي تدخل في تربية الدواجن إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة بعد أن كانت معفاة كليا من هذا الرسم سابقا. و يتضمن مشروع قانون المالية أيضا إدراج غرامة جبائية جديدة تساوي أربعة مرات الضرائب و الحقوق غير المدفوعة تساوي على الأقل 100.000 دج على حيازة أو بيع المواد من المعادن الثمينة المستوردة.

و يتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دج إلى 1.500 دج تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل.  كما يتضمن النص رفع حقوق طابع جوازات السفر من 2.000 إلى 10.000 مقابل جعل الجواز بيومتريا و رفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات إضافة إلى إزالة بيع الطوابع.

و يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 إجراءات أخرى جديدة على غرار مراجعة النظام الضريبي الجزافي و حذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية و شهادة السوابق العدلية و بطاقة التعريف الوطنية.

كما ينتظر من قانون المالية 2015 أن يضع الإطار القانوني للصيغة السكنية الجديدة "السكن الترقوي العمومي" .