تكلفة تأخر التصديق الأميركي على باقة إصلاحات صندوق النقد الدولي باهظة

 من المنتظر أن تستجيب الولايات المتحدة لطلب مجموعة العشرين من أجل التصديق على باقة إصلاحات صندوق النقد الدولي اليوم وقال محللون إن تكلفة تأجيل تمرير تلك الباقة قد تكون باهظة.

تشمل خطة الإصلاح مضاعفة حصص صندوق النقد الدولي وتحويل تلك الحصص إلى أسواق صاعدة ونشطة مثل الهند والصين والدول التي لا تحظى بتمثيل كافي واقتراح تعديل إصلاح المكتب التنفيذي بما يسهل الوصول إلى وضع أكثر تمثيلا لكل الدول وجميع أعضاء المجلس المنتخبين البالغ عددهم 24 عضوا.

لكن لا زال من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسجيب لتلك الدعوة أم لا.

وقال بيان صدر بعد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة دول العشرين في كايرنس باستراليا "نواصل حث الولايات المتحدة على التصديق على الإصلاحات المتفق عليها في عام 2010 بحلول نهاية العام والتأكيد على الاتفاقية التي توصل لها الرؤساء في سان بطرسبرح واتفاقيتنا في ابريل عام 2014".

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تمارس فيها مجموعة العشرين ضغوطا على الولايات المتحدة بسبب خطة الإصلاح.

وخلال اجتماع صندوق النقد الدولي في ابريل الماضي أعرب وزراء المالية ومحافظو البنك المركزي لمجموعة دول العشرين عن "خيبة أملهم العميقة" لاستمرار تأخير الإصلاحات التي اعتمدها مجلس حكماء صندوق النقد الدولي في ديسمبر عام 2010.

وحثوا الولايات المتحدة على الموافقة على الإصلاحات بحلول نهاية العام، وقالوا إن عدم حدوث ذلك سيجعلهم مضطرين للتفكير في خطة بديلة.

وهذا الإصلاح في مصلحة الولايات المتحدة نفسها وكذلك لازدهار المزيد من الأسواق الصاعدة وهو ما يبشر بتحسن التجارة الخارجية الأمريكية ويساعد في استدامة الانتعاش الذي تحقق بصعوبة.

وإذا تم تطبيق باقة الإصلاحات ستصبح الصين والهند وروسيا والبرازيل من أكبر المساهمين في الصندوق الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

كانت الولايات المتحدة مناصرا قويا للإصلاحات عندما كانت في مرحلتها الأولى.

لكن الولايات المتحدة تعرقل طريق الإصلاحات الآن بسبب خلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهورية. وأصبحت تلك الإصلاحات ورقة جدل ومساومة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الصراع السياسي الداخلي بين الأحزاب.

ويرى بعض المحللين أن تكلفة تأجيل الإصلاحات قد تكون باهظة.

أولا قد يسبب ذلك ضررا في قيادة مجموعة العشرين، وثانيا قد يهدد شرعية صندوق النقد الدولي، وثالثا قد يخلق بعض الشكوك حول الموارد المستقبلية لصندوق النقد الدولي.

ويعتبر الإصلاح هاما لتعزيز الديمقراطية في الحكم الاقتصادي العالمي وعرقلته ستزيد المخاطر على المدى البعيد.

تم اعتماد الإصلاحات بموافقة معظم أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 188 عضوا لكن لا زالت هناك حاجة لموافقة الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو ضد قرارات صندوق النقد الدولي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم "تأخر التصديق على الإصلاحات لمدة عامين الآن ونحن نفعل كل ما في وسعنا لإقناع الأطراف المعنية بضرورة هذا الإصلاح".