ترقية قطر والإمارات لأسواق ناشئة يدعم الأسواق الخليجية

قال الدكتور نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي إن ترقية أسواق المال في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها أسواقاً ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشراً إيجابياً لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز استقرارها".

وأضاف الحجرف في كلمته خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية "أو ما يعادلهم" في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت أن هذا الاجتماع يصب في خانة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية.

وذكر أن المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.

وبين الحجرف أن الجهود تصب أيضا في مجال التقيد باستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية كون الهيئات بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية سعياً إلى سوق خليجية موحدة.

وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق "وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية".

ودعا الحجرف إلى عقد اجتماع مشترك لرؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال.

واقترح أن تكلف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعادة تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال وتعزز التكامل المنشود.

ومن جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الإدراج والافصاح والحوكمة.

وأضاف الشبلي أن الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لإدراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.

وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق.

وبين الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضا ورقة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في شأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس ومقترح السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول 

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد استضافت الاجتماع العاشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجية في مايو الماضي حيث تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة ال34 للمجلس الأعلى للمجلس.