تراجع طفيف للعائدات الجمركية خلال 10 أشهر في الجزائر

بلغت العائدات الجمركية 728.5 مليار دج خلال الأشهر ال10 الأولى من سنة 2014 مقابل745.08  مليار دج خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بتسجيل تراجع بنسبة 2.22% حسبما اكده لواج مسؤول لدى المديرية العامة للجمارك.

و اوضح مدير البرمجة و التحصيل لدى المديرية العامة للجمارك السيد ابراهيم عبالو ان هذا التراجع في العائدات الجمركية مرده بشكل اساسي الى انخفاض الواردات من المواد الطاقوية و زيوت التشحيم سيما الوقود على غرار المازوت و البنزين الممتاز الخاضع ل30 % من الرسوم الجمركية.

و اضاف المصدر ان قيمة الواردات من المواد الطاقوية و زيوت التشحيم قد تراجعت الى 5ر177 مليار دج خلال الاشهر ال10 الاولى من سنة 2014 بعد ان سجلت 1ر303 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2013 اي بانخفاض بنسبة 4ر41 %.

كما تمت الاشارة الى ان ذلك راجع بشكل اساسي الى تشغيل مصنع التكرير بسكيكدة في مطلع 2014 بعد توقف دام سنتين بسبب اشغال اعادة التاهيل.  كما ياتي هذا التراجع الطفيف للعائدات الجمركية بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلت في الفترة الممتدة بين 2006 و 2013 على الرغم من ان تلك الفترة تميزت بالتفكيك الجمركي في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي و كذلك اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.

واجمالا فان المداخيل الجمركية قد تضاعفت ما بين 2006 و 2013 حيث انتقلت من 284 مليار دج سنة 2006 الى 940 مليار دج سنة 2013.  و قد مكن هذا الارتفاع المتواصل للعائدات الجمركية من دعم ميزانية الدولة بمبالغ هامة : في 2013 اكثر من 25 % من ميزانية الدولة مصدرها مداخيل الرسم على القيمة المضافة على الاستيراد و الرسوم و الحقوق الجمركية الاخرى.

وتم تسجيل هذه النتائج -حسب السيد عبالو- بفضل التحكم في ادوات فرض الرسوم سيما القيمة الجمركية التي تستعمل كوعاء يتم على اساسها حساب الحقوق و الرسوم على الواردات.

في هذا الصدد قامت الجمارك منذ سنة 2006 بوضع نظام مرجعي للقيم خاص بالمواد المستوردة التي يستعمل كمرجع في مجال الرسوم و التي من دونها فان المستورد "غير النزيه" يخضع لمراجعة القيمة.  وفي سنة 2006 تم انشاء بطاقية للقيم المرجعية بالنسبة للمواد واسعة الاستيراد التي تعود على الجمارك بمداخيل هامة. و تم التاكيد في الاخير ان الجهازين المشار اليهما قد سمحا بتقليص الغش في مجال القيمة.