تجارة البحرين تبحث مع رئيس نقابات عمال مصر سبل تعزيز التعاون

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عثمان محمد شريف الريس ببيت التجار رئيس الاتحاد العام لنقابات عُمال جمهورية مصر العربية السيد جبالي محمد جبالي والوفد المرافق له بحضور ممثلين عن الاتحاد الحُر لنقابات عُمال البحرين، والنائب الثاني لرئيس الغرفة السيد جواد يوسف الحواج والرئيس التنفيذي المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالغرفة، وقد بحث الجانبين خلال الاجتماع أطر وآليات تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين في المجال العُمالي.

وأعرب السيد عثمان شريف عن ترحيبه برئيس وأعضاء الوفد مشيداً في الوقت ذاته بالعلاقات الثنائية والأخوية الطيبة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، معرباً عن اعتزازه وتقديره بالعمالة المصرية المتواجدة في البحرين والتي تشغل العديد من الاختصاصات في البلاد، مستعرضاً أهم القوانين والتشريعات الوطنية التي تنتهجها البحرين في المجال العمالي والتي تضمن المحافظة على حقوق العمال وتأمين بيئة العمل السليمة واللائقة لهم، إلى جانب حرص الحكومة البحرينية بتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالجانب العمالي بصورة مستمرة بما يخدم عجلة الإنتاج في البلاد، وأشار إلى ضرورة تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين البحريني والمصري من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من المشاريع الناجحة لدى الجانبين في مجال توظيف وتدريب وتأهيل العناصر البشرية والارتقاء بنظم أسواق العمل، وبالتالي فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بتنمية مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عُمال جمهورية مصر العربية عن رغبة بلاده بتعزيز وتكثيف أطر التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات لاسيما المجال العُمالي، لافتاً إلى توافر العديد من الخبرات والطاقات البشرية المصرية من شتى الاختصاصات كالطب والهندسة وغيرها، داعياً إلى تنمية العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع الفرص والإمكانيات المتوفرة في البلدين، ومؤكداً على أهمية تسهيل إجراءات توافد الأيدي العاملة المصرية إلى البحرين واستفادة القطاعات التجارية في البلاد من كفاءتها، لافتاً إلى إمكانية تنمية قطاع التدريب المهني لتبادل الخبرات بين البلدين، مضيفاً بأن هذا التعاون سيتيح المجال لتعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين من جهة وتقليل نسب البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية في دولنا العربية.

وقد تم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار والتوصيات الناجعة والتي من شأنها تعزيز التعاون البحريني المصري المشترك في المجال العُمالي كالتأكيد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين من أجل التعريف بالمهن والاختصاصات المتوافرة، وتسهيل إجراءات انتقال العمالة، إضافة إلى التأكيد على دور مكاتب توريد العمالة في جلب الكوادر والطاقات المصرية، إضافة إلى بحث إمكانية تشكيل لجنة مشتركة بين غرف التجارة في البلدين من أجل الخروج بآلية فاعلة للتعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم تطوير قطاعات الأعمال في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.