وزير البترول يترأس وفد المملكة في اجتماع قمة المناخ

ترأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وفد المملكة المشارك في اجتماع قمة المناخ التي عُقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك أمس، بمشاركة بعض رؤساء الدول، وكبار المسؤولين وممثلين من القطاع العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

 وقال المهندس النعيمي:” تشاطر المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، وتعمل على معالجة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي وأهمية التنمية المستدامة.

 وأوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية، أن للطاقة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، حيث إن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

 وأشار المهندس النعيمي إلى أن المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام، وإيجاد فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها، وأن التحدي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية على عاتقها هو أن تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفعالية عالية، وبطريقة سليمة بيئياً.

 وأفاد معاليه أنه في مجال مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لإدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى منظومة الطاقة المحلية، ولقد أولت المملكةُ العربيةُ السعوديةُ جلَ اهتمامها لتثقيف الجيل الصاعدِ من أبنائها بالطاقةِ الشمسيةِ، إدراكاً منها بأن الإسهامَ في الجهودِ العلمية العالمية في تطوير هذه المصادر من الطاقة سيصب في المصلحة الاقتصادية الأساسية وطويلة المدى للمملكة العربية السعودية.

 وبين معالي المهندس علي النعيمي أن المملكة قد خصصت مبالغ طائلة في مجال البحث والتطوير في الطاقة النظيفة، حيث تم إنشاء “مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية” على المستوى العالمي لأبحاث جميع أنواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتكنولوجيا وتقنيات بيئية. كما قامت المملكة ببناء “جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية” للبحث العلمي المتقدم في مجال الطاقة والبيئة.

واختتم معالي وزير البترول والثرة المعدنية كلمته بالقول: “إن المملكة العربية السعودية ترى بأن وضع أهداف صارمة وغير مدروسة لن تحقق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ما لم تأخذ بالاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة، وبما يتماشى مع المراحل المختلفة من التنمية الاقتصادية. ولهذا تُدرك المملكة العربية السعودية أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية والتي تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.