"المقاولين" السعودية تنشئ قاعدة بيانات لحصر العاملين

كشفت لجنة المقاولين في غرفة جدة عن إنشاء قاعدة بيانات لحصر العاملين في قطاعها موظفة وسائل التقنية، وقنوات التوصل الاجتماعي، في رصد كل المعلومات للمهتمين بهذا القطاع وسوف ينتهي منها قريبًا طارحة أبرز المعوقات التي تواجهها مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنهم العاملين في مجالات الإنشاء والتعمير وأصحاب شركات المقاولات.. جاء ذلك بعد مشكلات عدة واجهت القطاع من بينها مغادرة 130 ألف مقاول السوق خلال الفترة الماضية، بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة.

فيما أعلنت عن ​دراسة اللجنة في إنشاء مراكز تدريب المقاولين لحل مشكلة سعودة الوظائف في قطاع المقاولات وحصر المشروعات المتعثرة وأسباب التعثر في محافظة جدة إلى جانب مضيها في تنفيذ جملة من الدوارات لتطوير القطاع كإدارة المشروعات وإدارة شركات المقاولات وعقد الفيديك السعودي وبرامج الجدولة والتخطيط والإدارة المالية في المقاولات ​والأداء المالي، و​أنظمة البناء الحديثة وتطويرعمل المقاولين والإدارات الهندسية بشركات المقاولات والشركات المتخصصة في المواد والمعدات الحديثة في تنقية البناء وتثقيف المقاولين وحماية البيئة.

وأفصح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، المهندس معمر العطاوي، عن الخشية أن ينسحب المقاولين الكبار من هذا المجال أو يتوجهوا لمجال آخر، وأن هناك احتمال إفلاسهم، مبينا أن وزارة العمل أصبحت ترفع رواتب العمالة الأجنبية، وذلك لإغراء رجال الأعمال لتوظيف السعوديين.

وشاركه في هذا القرار عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس فايز الحربي، الذي أوضح أن المقاولات باتت أكثر مهنة يهجرها التجار خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة للمقاولين.

واستطرد العطاوي حديثه أن المقاولين لم يعد أمامهم لتحقيق رغبات وزارة العمل والتوطين سوى اللجوء لـ"التدريب" نظرا لاحتسابه في السعودة وذلك لتحقيق النسبة المطلوبة، منوها بأن هذا الحل يلجأ إليه المقاولون لنفور السعوديين من العمل فيه، ولا وجود بدائل أخرى أمامهم، مضيفا بأن عدد المقاولين يمثل ما مجموعه 50% إجمالي القطاع الخاص، والبالغ 490 ألف مقاول. مشيدا بقرار سماح الاستقدام من بنجلاديش الذي سيكون دافعا قويا للمقاولين، نظرا لرخص أجورهم، مما سيفتح المنافسة بين شركات الاستقدام، مما يؤدي لخفض الأجور وسرعة الإنجاز. ووجه اللوم على مؤسسة التدريب المهني، التي يرأسها وزير العمل قائلا: طالما تريدون السعودة فاخرجوا لنا سعوديين يقبلون العمل ونحن علينا التوظيف.. مشيدًا بجهود وزارة المالية مؤخرًا، التي أصبحت تصرف المستخلصات المالية للمقاولين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام منذ وصول المستخلصات، وقيامها بإيداع المبلغ بالحساب وليس بالشيكات كما كان سابقًا، مطالبا بتسريع عمل المراقبين الماليين في الوزارة خلال فترة ما قبل وصول المستخلصات التي قد تستغرق في بعض الأوقات لعدة أشهر.

ووجه عبدالله رضوان نائب رئيس اللجنة اللوم على وزارة العمل صاحبة القرارات المتتالية التي انعكست آثارها سلبًا على المقاول مما جعل لدينا مقاولاً مرعوبًا.

واستبشرالمقاولون بعد صدور قرار وزارة التجارة الأسبوع الماضي بالتأكيد ضمان المنشآت 10سنوات على المقاول والمطورين العقاريين. وتطرقوا لوجود العديد من سجلات المقاولات الصغرى "الوهمية"، مبينين أن نسبة سجلات المقاولات بحسب وزارة العمل للمؤسسات الصغيرة التي تقل عن 10 عمال بلغت 75%، أما نسبة السجلات للمؤسسات التي يبلغ عدد عمالتها أقل من 50 موظفا بلغت 20%، وهو ما يعني أن القطاع يقوم على المؤسسات الصغيرة.