المالية تخصص مبالغ في ميزانية العام المقبل للإدارات الحكومية

إستمرارًا للإنجازات التي حققتها المملكة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وحلولها ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم، في تقديم الخدمات الإلكترونية، والمرتبة 8 من بين 47 دولة رائدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية في قارة آسيا خلال هذا العام، خصصت وزارة المالية نموذجًا لطلب الإعتمادات المالية اللازمة لبرامج ومشروعات تقنية المعلومات لكل الإدارات الحكومية في ميزانية العام المقبل، بشكل منفصل وفق الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات في كل جهة.
وكشفت مصادر أن وزارة المالية طالبت من القطاعات الحكومية التأكد من وضع قيمة المبالغ المطلوبة بشكل منفرد لكل بند، وتقدير جدول الكميات، والخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى كراسات الشروط والمواصفات للمشروعات المطلوبة.
وأفادت بأن المالية طالبت من القطاعات الحكومية إيضاح نوعية المشروع، مثل مشروع تقديم دراسة أو خدمات استشارية، أو إنشاء بنية تحتية أو تطوير بنية تحتية قائمة، أو تنفيذ تطبيقات رئيسية، أو مساندة لمشروع قائم.
وأضافت أن الوزارة شددت على إرفاق المؤشرات لمختلف الجهات الراغبة في الدعم، حيث يتضمن ذلك عدد الإدارات في الجهة، وعدد موظفي الحاسب الآلي مع إيضاح مؤهلاتهم، وعدد الحاسبات، ونظم التشغيل المستخدمة، ونوع الأجهزة المركزية المتوفرة بالجهة وعددها، وعدد الخدمات الحكومية التي تقمها الجهة إجمالا، وعدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليًا.
وكشفت تقارير صادرة عن جهات متخصصة أن الإنفاق الكلي على تقنية المعلومات في المملكة، التي تُعتبر أكبر أسواق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط- أصبح مهيئًا للنمو بنسبة 23 بالمئة من 11.5 مليار دولار في العام 2014 إلى 14.2 مليار دولار في 2017.
وأكدت أن القطاع الحكومي سيكون أسرع القطاعات المتخصصة نموًا في هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.9%.
ولفتت إلى أنه يجري توجيه الاستثمارات في المملكة استنادًا إلى خطة التنمية التاسعة، التي تتوقع تحقيق زيادة بنسبة 27 بالمئة في الإنفاق الحكومي، ليرتفع من 150 مليار ريال في العام 2009 إلى 191 مليار ريال في 2014.
وألمحت إلى أن الاستثمارات التي تقودها الحكومة بتقنية المعلومات والاتصالات في مجال الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، تغذي نمو الاقتصاد السعودي القائم على المعرفة، وذلك في ضوء إحتلال المملكة للمرتبة السادسة عالميًا في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحكومية، وفقًا لمؤشر الجاهزية الشبكية 2014 التابع للمنتدى الإقتصادي العالمي.
وبينت أن سكان المملكة العربية السعودية يعدون من بين أصغر الشعوب المهتمة بالتقنية والإعلام الاجتماعي سنًّا في العالم، إذ يقلّ سنّ نصف السكان عن 25 سنة، كما أن 40 % من مستخدمي “تويتر” العرب هم من المملكة.
وكانت أكثر من 500 جهة من المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص بالمملكة قد شاركت في دورة 2013 من “أسبوع جيتكس للتقنية”، في مشهد يُبرز الطلب المتزايد على أفضل الممارسات بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وأفادت بأن المملكة العربية السعودية قفزت إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة، على مستوى العالم، شملها قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014، بعد أن كانت في المرتبة 41 عام 2012.
وبينت أن الإنجاز الذي حققته المملكة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، من أهم أدوات التيسير على المواطنين، والمقيمين، وقطاع الأعمال، وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وأكدت أن النجاح يجسّد مدى اهتمام الجهات الحكومية، وتبنيها لمشروعات ومبادرات التحول لمجتمع المعلومات، وتطبيق التعاملات الحكومية بصورة إلكترونية.
وذكرت أن التقدّم يعكس مدى الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية، لأجل التحوّل إلى مجتمع المعلومات، والاستفادة من التقنية في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بصورة سهلة وميسّرة.
وألمحت إلى أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014، تضمن إشادةً بالمملكة، إذ تم تصنيفها في التقرير ضمن أفضل دول العالم تفعيلًا لمبدأ نشر المعلومات والبيانات الحكومية، فضلًا عن إشادة التقرير بالبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي». بحسب تقريرا نشرته صحيفة المدينة السعودية اليوم الأحد.