القحطاني يؤكد دعمه لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ، تأييد ودعم الجمعية لمشروع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيراً إلى أن دعم مثل هذا المشروع وأي مبادئ أخرى عادلة تحفظ حقوق الطرف الأضعف، وهو العميل في العادة ضد الطرف الأقوى أي الشركات الممولة والبنوك، هو أمر مطلوب ويستحق الدعم والمؤازرة بشرط حسن الأداء والتطبيق.
 
وقال نقلا عن صحيفة "الرياض"،: للأسف الشديد لاحظنا ورصدنا استغلال الكثير من الجهات الممولة سواء كانت بنوكاً أم شركات لحاجة المقترضين سواء من المواطنين أو المقيمين، وخصوصاً في ما يختص بعدم وضوح العقود المبرمة، وعدم التوضيح قبل سريان العقد بشكل ينفي النزاع فيما بعد، وهو ما يترتب عليه جعل أولئك المقترضين عرضة للكثير من الأمور السلبية، ولذا نرجو أن يكون في النظام الجديد ما يضمن الشفافية والعدالة ويحظى بتطبيق جيد تحت ملاحظة وإشراف الجهات الرقابية المعتمدة لذلك.
 
من جهتها جددت مؤسسة النقد دعوتها لعموم المُهتمين إبداء المرئيات على مشروع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، والذي طرحته المؤسسة بهدف ضمان العدل والأمانة في تعاملات التمويل بين كل الجهات الممولة وعملائهم من راغبي التمويل، وذلك خلال كامل مدة العقد والعلاقة بين الطرفين بشكل يضمن تنفيذ الالتزامات والوفاء بها حسب أنظمة التمويل الجاري العمل بها في المملكة العربية السعودية .
 
ومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع إلزام شركات التمويل عدم التمييز في التعامل مع عملائها الحاليين والمستقبليين بشكل مجحف، وغير عادل بناءً على العرق أو الجنس أو غير ذلك، ووضع سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليها التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين شركة التمويل وأي طرف آخر فينبغي الإفصاح كتابياً عن هذه الحالات للعميل، إضافة إلى بذل العناية اللازمة لتوفير الموارد المالية والتشغيلية والبشرية المُناسبة واللازمة لتنفيذ أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة ودون تأخير إضافة إلى العديد من البنود التي تصب في خانة حفظ حقوق العملاء وحمايتهم.