الفجيرة تستضيف ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في 28 تشرين الأول

تحت رعاية  الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تنطلق في 28 تشرين الأول الجاري بالفجيرة فعاليات الدورة الاولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2014 والذي تنظمه دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبدعم من وزارة الاقتصاد ومشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة إلى جانب عدد من كبرى شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص.

وقال  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان الوزارة تبنت فكرة الملتقى لما لها من أبعاد وطنية شاملة ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني حيث إن هذا الحدث سيشكل منصة حوارية متقدمة لكافة الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي.

واضاف معاليه بان الوزارة بما انها الجهة الاتحادية الموكلة بتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتات ضرورة المشاركة الفاعلة في هذا الحدث من خلال عدة أوراق عمل متخصصة في مختلف القطاعات التي سيشملها الملتقى مشيرا الى ان هذا الحدث يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها مختلف إمارات الدولة وتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني وذلك نابع من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والأجندة الوطنية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث شكلا منهاجا نسير عليه مع كافة شركائنا في مختلف إمارات الدولة.

وأكد حرص وزارة الاقتصاد دائما وفي مختلف فعالياتها أن تؤكد على بعدها الوطني الاتحادي وأن نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية التي تحتم علينا بذل المزيد من الجهد بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة بحلول العام 2021.

وأوضح المنصوري ان الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها دولة الامارات بالتحول نحو اقتصاد المعرفة وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تمضي قدما وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتوافق مع رؤية الحكومة الاتحادية باعتبار المعرفة محورا مهما من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل وذلك في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة مشددا معاليه على أن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية وقدرات الدولة التنافسية.

**********----------********** وقال أن استراتيجية الوزارة للسنوات من 2014 إلى 2016 المنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية تتضمن 7 محاور حيوية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل أهداف استراتيجية الوزارة تطويرالسياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات إلى جانب تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطويرعلاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية وأخيرا ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأشاد معالي وزير الاقتصاد باستضافة إمارة الفجيرة للنسخة الأولى من الملتقى والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة منوها بأن هذه الاستضافة تمثل تأكيدا على النظرة الشمولية لحكومة الفجيرة وتوجهاتها الراقية للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصالح العليا للدولة.

من جانبه أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز التكامل بين كافة أمارات الدولة بما يمكن دولة الإمارات من تعزيز تنافسيتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن استضافة إمارة الفجيرة للدورة الأولى لهذا الملتقى السنوي الهام انما يعكس حرص حكومة امارة الفجيرة على كل ما من شأنه أن يوحد الجهود والتكامل في تنفيذ المشاريع التنموية التي تستهدف التنمية الاقتصادية في الدولة منوها بدور دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة في تنظيم هذا الملتقى.

وذكر معالي علي ماجد المنصوري إن أهمية الدورة الأولى لهذا الملتقى تكمن في كونها تركز على ثلاثة قطاعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية وهي الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتخطيط الاقتصادي كمحور رئيس وهام تتنوع موضوعاته حسب أهداف دورة الملتقى.

وأعرب معاليه عن أمله في أن ينجح هذا الملتقى في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التواصل بين كافة دوائر التنمية الاقتصادية بالإمارات وطرح الأفكار والخطط الاستراتيجية وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالتخطيط الاقتصادي والتعرف على معوقات العمل وطرح الحلول المناسبة لها وتبادل المعرفة والخبرة في المجالات المختلفة.

من جانبه اعرب سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة عن تشرف إمارة الفجيرة بطلب استضافة الدورة الأولى من متلقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي والذي يحظى بالرعاية الكريمة من حاكم الفجيرة وبحضور معالي وزير الاقتصاد وأصحاب السعادة رؤساء ومدراء الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة.

واوضح انه ومن خلال التعاون البناء مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي فإننا نسعى أن يواكب هذا الحدث مستوى التوقعات وأن يكون منبرا إماراتيا رائدا يتناقش من خلاله عشرات الخبراء والكفاءات الوطنية في مختلف القضايا والمواضيع المؤثرة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف انه تم اختيار المواضيع المطروحة في جلسات الملتقى بعناية بالغة لضمان تغطية أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية لدولة الإمارات من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات مرورا بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي وصولا إلى التعريف باقتصاد امارة الفجيرة واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناحج لها.

يذكر ان الاقتصاد الوطني شهد تطورات سريعة ومتلاحقة في السنوات القليلة الماضية متأثرا بالسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع معين ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية بما نسبته 61 بالمائة من الدخل الوطني مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط ليصل إلى 20 بالمائة فقط من الناتج الوطني في المستقبل القريب.

وحققت دولة الإمارات نموا ملحوظا في الناتج الوطني الإجمالي حيث أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي في العام الحالي إلى 1.54 تريليون درهم بنسبة نمو 4.8 بالمائة مقابل 1.47 تريليون درهم بنهاية العام الماضي مع توقعات بتجاوزه حاجز تريليوني درهم في العام 2019 ما يشير إلى زيادة تقارب 500 مليار درهم خلال 5 سنوات فيما تبلغ قيمة الاحتياط الأجنبي في الدولة قرابة 293 مليار درهم بنهاية العام الجاري 2014 وترتفع لتصل إلى نحو 690 مليار درهم بنهاية العام 2019 إلى جانب العمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية الملائمة والبنية التحتية العصرية التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.

كما تملتك دولة الإمارات بيئة استثمارية واعدة ومدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100 بالمائة بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الأمر الذي مكنها من تصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية في مجال الاستثمارات الوادرة بقيمة 38.5 مليار درهم وبحصة بلغت 21.6 بالمائة من مجمل الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة بموجب التقرير السنوي الـ 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014.

فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 حوالي 222,8 مليار درهم يضاف إلى ذلك نجاحها في استقطاب أكثر من 200 جنسية للإقامة فيها وممارسة أعمالها وفقا لأحدث التشريعات الاقتصادية التي تحمي الاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها.

وعلى صعيد الابتكار تعمل الحكومة الاتحادية ومن خلال وزارة الاقتصاد على تنمية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الدولة في إطار رفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5 بالمائة بحلول العام 2021 مشيرا الى سعي وزارة الاقتصاد لإطلاق أول مركز وطني لبراءات الاختراع مطلع العام المقبل وذلك لفحص وإصدار ما يقارب الف و600 طلب سنويا.

كما تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية ويأتي ذلك انسجاما مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.

وحققت إمارة أبوظبي في عام 2012 أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنسبة بلغت 65 بالمائة من إجمالي ناتج الدولة ومثلت قوة العمل بها 42 بالمائة من إجمالي قوة العمل في الإمارات وبلغ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بإمارة أبوظبي نحو 707.5 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 5.2 بالمائة وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 49 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 290.4 ألف درهم عام 2012 وهو ضمن أعلى المتوسطات على مستوى العالم.

وانطلاقا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وضعت أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي التي كانت أساسا بنيت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة حيث تمثل الرؤية خارطة طريق طويلة الأمد للتقدم الاقتصادي في الإمارة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وشرعت الإمارة في إعداد الخطط الاقتصادية الخمسية التي تعد ترجمة فعليا للأهداف والطموحات الواردة بالرؤية الاقتصادية للإمارة ليس هذا فحسب بل قامت الإمارة بإعداد الخطط والاستراتيجيات القطاعية على مستوى الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المستهدفة لوضع خطط العمل والآليات التنفيذية الواضحة لتنمية وتطوير تلك القطاعات.

كما حققت إمارة دبي منذ بداية العقد الماضي تنمية اقتصادية سريعة إذ تجاوز معدل النمو 9 بالمائة خلال الفترة 2000-2013 ويعتبر هذا المعدل من أعلى المعدلات المسجلة في العالم في نفس المدة الزمنية ونتج عن ذلك تضاعف الناتج المحلي حوالي ثلاث مرات من 110 مليار درهم سنة 2000 إلى أكثر من 325 مليار في 2013 بالأسعار الثابتة لسنة 2006 ويرجع هذا الأداء الجيد أولا إلى عامل رئيسي ألا وهو الخطة الاستراتيجية والأهداف الطموحة التي وضعتها القيادة وانصهر معها المواطنون والمقيمون بصفة عامة والتي أدت إلى تطور جوهري في اقتصاد الإمارة في فترة زمنية تعتبر قياسية مقارنة مع التجارب الدولية.

 وتطابقا مع الرؤية الشاملة كان السعي لتنويع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية من أهم السياسات التي ساهمت في ازدهار الإمارة شأنها شأن الدور الريادي الذي قام به القطاع الحكومي أو الشبه الحكومي في إرساء بنية تحتية متميزة تشجع على الاستثمار ومزاولة الأعمال إضافة إلى الانخراط المباشر في القطاعات المنتجة بواسطة الشركات الحكومية.

كما سهرت الحكومة على خلق مناخ عام للأعمال يواكب أفضل الممارسات في العالم ويضمن قدرة تنافسية عالية في إطار نظام اقتصاد منفتح قادر على جلب الاستثمار الخارجي واستقطاب المهارات العالية.

وحققت إمارة الشارقة نموا خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل متوسط قدر بحوالي 11 بالمائة مع تأثير قليل للأزمة العالمية على اقتصاد الإمارة الذي سجل أكبر معدل استعادة اقتصادية " -5 بالمائة عام 2009 و 4 بالمائة عام 2010 " في الوقت الذي تتميز الإمارة فيه بتضخم منخفض إقل من 5 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية مع اعتماد قليل على الصادرات البترولية والغاز ونمو متزايد للصادرات السلعية.

فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة السبعين مليار درهم في العام 2012 كما سيتجاوز حاجز الثمانين مليار بنهاية العام 2014 مع نمو عام سابق في الناتج المحلي والذي وصل إلى 7 بالمائة و 5 بالمائة في أعوام 2011 و2012 على التوالي وتجاوز النمو نسبة الثمانية بالمائة للعام 2013.

ويعتبر نمو الناتج بأكثر من 8 بالمائة مؤشرا على قوة أداء الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام ولا سيما إذا ما قورنت تلك النسبة بتلك التي تميز بعض الاقتصادات الصناعية. لذلك يسجل اقتصاد إمارة الشارقة أعلى نمو على المستوي الخليجي وتتعدى أيضا نسبة النمو في الإمارة متوسط النمو العام على مستوى الدولة في العام 2013 حيث يعتبر وصول ثالث اقوي اقتصاد في الدولة إلى حاجز الثمانين مليار في العام 2013 من المؤشرات الجيدة ولكن ما يستحق الوقوف عنده هو أن اقتصاد الإمارة يسجل منذ سنوات نمو متوازن يتراوح حول نسبة وقدرتها 5 بالمائة سنويا حتى بعد مرور الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وتتميز إمارة رأس الخيمة باقتصاد مستقر ومتنوع تشكل الصناعة أهم مكوناته ولا يعتمد على قطاع النفط إلا بما نسبته 4.6 بالمائة مما ساعد على تجاوز تداعيات تباطئ الاقتصاد العالمي خلال حقبة الأزمة المالية كما أن موقعها الجغرافي الإستراتيجي وقرب الموانئ والمطارات جعل منها مركزا هاما للتجارة والخدمات.

ولأن إمارة رأس الخيمة تقوم بجهود مشتركة قوية مع باقي الإمارات ولها علاقات اقتصادية واسعة مع دول مختلفة فقد أثمر ذلك بتحقيق نسب نمو متزايدة خلال الفترة الأخيرة وبالذات في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء والسياحة التي شهدت طفرة خلال السنوات القليلة الماضية كما أن تلك العوامل مكنت اقتصاد الإمارة من الاندماج في منظومة الاقتصاد الوطني بطبيعة اختصاصه المكملة لاقتصادات الإمارات الأخرى مثل صناعة الإسمنت ومواد البناء والمحاجر.

ويعتمد اقتصاد رأس الخيمة بالدرجة الأولى على قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح والمشاريع المالية والتشييد والبناء حيث تساهم الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بأكبر نسبة وقد فاقت 25 بالمائة عام 2013 وتليها القطاعات الأخرى المذكورة بنسب بلغت 12 بالمائة و8.6 بالمائة و7.5 بالمائة على الترتيب ويتم تركيز الجهود نحو تنمية وتطوير هذه القطاعات الرئيسية التي تقود اقتصاد الإمارة بإعطائها أهمية خاصة في الخطط التنموية الحالية والمستقبلية.

وساهمت إمارة الفجيرة في تعزيز ودعم النهضة الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة بفضل إيمان قادتها وشعبها بالاتحاد وقيادته الرشيده وبفضل موقع اللإمارة الجغرافي والاستراتيجي المتميز على الساحل الشرقي للدولة خارج الخليج العربي وعند بوابة مضيق هرمز وإنفتاحها علي البحار المفتوحة والمحيط الهندي وتميز الإمارة جيولوجيا بجبالها الشاهقة التي تعطيها رونقا سياحيا جاذبا وتوفر لها ثروة معدنية واعده.

وبالإضافة إلى البنية التحتية الاساسية التي توفرها حكومة دولة الامارات فإن الدعائم الرئيسية لاقتصاد الفجيرة قد ارتكزت على التكامل الثلاثي بين ميناء الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي والمناطق الصناعية والتي استغلت جميعا موقع الإمارة المتميز في إنشاء العديد من المشروعات التجارية والاقتصادية والعقارية والسياحية.

ومن خصائص إمارة الفجيرة الموقع الاستراتيجي والطبيعة الجبلية والجيولوجية وامتداد الواجهة البحرية والموانئ البحرية ومنطقة الصناعات البترولية "فوز" واستيراد وتسييل الغاز الطبيعي ومركز تحلية المياه وإنتاج الكهرباء والتنقيب عن النفط والهيدروكاربون وتعدد المناطق الصناعية والمتخصصة والتخزين الإستراتيجي للحبوب والتميز السياحي والتطوير العقاري والتجاري وانخفاض تكاليف المعيشة والربط البري الحديث بإمارات الدولة ودول مجلس التعاون والموارد البشرية.

وشهدت إمارة عجمان طفرة اقتصادية ملحوظة شملت كافة القطاعات الاقتصادية وقد سجل الناتج المحلي الاجمالي في الإمارة معدل نمو سنوي بلغ "4.7 بالمائة" في عام 2013 مقارنة بعام 2012. ويتكون اقتصاد إمارة عجمان من مجموعة قطاعات رئيسية يأتي في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت "35 بالمائة" من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 يليه قطاع التشييد والبناء " بالمائة15" ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح بنسبة مساهمة " بالمائة13" وقطاع العقارات وخدمات الأعمال " بالمائة11" ثم النقل والتخزين والاتصالات " بالمائة6".

وتتميز إمارة عجمان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة ومنطقة حرة تقدم أفضل الحوافز والتسهيلات وبيئة استثمارية جاذبة وسياسات اقتصادية معززة للنمو الاقتصادي فيما تقوم حكومة الإمارة بدور فاعل في قيادة التنمية الاقتصادية وتحديد مسارها ورؤيتها وأهدافها وآليات تنفيذها وتقدم كافة التسهيلات والحوافز لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين.

ونما الاستثمار كما يعكسه مؤشر إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل " بالمائة5" في عام 2013 مقارنة بعام 2012 كذلك شهدت الصادرات متضمنة إعادة التصدير نموا مرتفعا بنسبة " بالمائة53" في الربع الثاني من 2014.

ولتعزيز التنمية الاقتصادية تسعى الإمارة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الطموحة كمشروع المطار وتطوير المنامة ومشروع المارينا ومشروع الزوراء ومشروع مدينة الامارات بالاضافة إلى العديد من البرامج والمبادرات التي تضمنتها رؤية عجمان الاقتصادية.

وحددت رؤية عجمان 2021 التوجهات المستقبلية لتنمية الإمارة بما يتوافق مع رؤية دولة الامارات العربية المتحدة 2021 حيث ارتكزت على تحقيق التنمية المستدامة في إطار التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما استهدفت رؤية عجمان تنمية خمسة قطاعات استراتيجية شملت الصناعة والسياحة والنقل والامداد والتعاقد الخارجي والإعلام.

وشهدت إمارة أم القيوين تطورات اقتصادية متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية بدأت بتهيئة البيئة الاقتصادية للإمارة وتطوير التشريعات والنظم المعمول بها لتشجيع وتحفيز الاستثمار مع الوضع في الاعتبار طبيعة الإمارة وخصوصيتها ومقوماتها الاقتصادية ساعدها على ذلك الموقع الاستراتيجي للإمارة وتوافر البنية التحتية اللازمة وتوافر التسهيلات والمرافق الخاصة بها خاصة ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية ومحاور الربط المتشعبة مع الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي.

وواكب هذا التطور في تطوير وتنمية البيئة التشريعية والتنظيمية لاقتصاد الإمارة تأسيس بنك أم القيوين الوطني الذي كان له بالغ الأثر في تنمية وتطوير البيئة الاقتصادية بالإمارة وقد أسهم البنك في إنشاء العديد من المشروعات التجارية والصناعية والخدمية.

وأولت الامارة اهتماما متزايدا بالقطاع الصناعي وبرز ذلك في القيام بإنشاء العديد من المناطق الصناعية لاستقطاب الصناعات الرائدة ويأتي على رأسها صناعية الامارات الحديثة والمخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين ومنطقة الصناعية الجديدة في أم الثعوب إضافة إلى الصناعية القديمة وفيها العديد من الصناعات وتتنوع الصناعات القائمة بالإمارة في عدد من المجالات منها صناعة الأسمنت ومواد البناء والصناعات المطاطية وصناعة الألومنيوم والملابس الجاهزة.