"العمل" السعودية تقلص الاستقدام وتحد من تدوير العمالة

كشف وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان عن أن الوزارة ستطلق العام الحالي عدة تنظيمات جديدة لبيئة العمل تهدف إلى تقليص عمليات الاستقدام والحد من تدوير العمالة الوافدة.

وقال الحميدان في حوار لصحيفة »المدينة» إن من بين تلك القرارات: عدم السماح للكيانات في النطاق الأصفر بتجديد رخص عمالتها الوافدة التي أمضت 4 سنوات وأكثر داخل المملكة، وتقليص مدة الإقامة إلى سنتين في منتصف عام 1436هـ، وكذلك إصدار تأشيرات التوسع للكيانات في النطاق الأخضر بما لا ينقلها نزولاً إلى ما دون الأخضر المتوسط.

ومن بين تلك التنظيمات احتساب آلية حساب نسبة التوطين على أساس 26 أسبوعًا، إضافة لذلك المرحلة الثالثة بمراحلها الخمس لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية.

وقال إن الوزارة تتعامل مع المهن في المنشآت الأكبر حجمًا من منطلق العرض والطلب، وفي حال توفر طالبي العمل بأعداد كافية من السعوديين للقيام ببعض المهن فإن تنظيمات حظر الاستقدام عن تلك المهن سيكون هو القرار المنطقي.

وأكد أن الوزارة تعمل بحزم لمحاربه ظاهرة التوطين الوهمي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وتفرض اشتراطات متعددة، وتحديد مؤشرات معينة في الأنظمة التقنية الخاصة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من اعتراف الوزارة بوجود التوطين الوهمي إلاّ أن ذلك لا يعني الجزم بارتفاع عدد المشتغلين، وبالذات الإناث تصب في عمليات توطين وهمي. وأوضح أن الوزارة تشترط التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يعمل برنامج (حماية الأجور) على مساندة جهود وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل على تقصي عمليات تسليم واستلام الأجور الشهرية. لذا أهيب بالجميع محاربة كل من يلجأ لمثل هذه السلوكيات، كما آمل من الإعلام مناقشة هذه ظاهرة بقوة وتحديد أولئك الذين يساهمون بتعزيزها، لما تؤدّي إليه سلوكياتهم السلبية من خلل بالغ تجاه فرص العمل التي تسعى الوزارة لتوفيرها.

وحول الأجر المتدني وزيادته قال إن وزارة العمل تضع في قائمة أولوياتها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص،التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع إنتاجية العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، وإن كانت جُل قرارات الوزارة في السنوات الأخيرة تسعى على المدى البعيد لخلق بيئة عمل للعمالة الوطنية تنافس جاذبية بيئة العمل في القطاع الحكومي، من حيث الأجر والأمان الوظيفي وساعات العمل، وقد أشار الأمر الملكي الكريم رقم أ/121، وتاريخ 2/7/1432هـ إلى تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء. وعطفًا على ذلك فقد عقدت الوزارة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال) في سوق العمل لمناقشة سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص، وخلال هذا الحوار تم تكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول الأجور في المملكة في القطاع الخاص سيتم عرضها على أطراف الإنتاج الثلاثة لأخذ ملاحظاتهم عليها تمهيدًا للتقدم بتوصيات الوزارة في هذا الشأن.

وأشار إلى إن موضوع الحد الأدنى للأجور من الموضوعات المتشعبة والمعقدة، وأفضل معالجة لهذا الأمر أن يتحدد الأجر وفقًا للعوامل الاقتصادية للعرض والطلب التي تحكم السوق. ونؤكد على حقيقة مهمة مفادها أن مستويات الأجور في القطاع الخاص حاليًّا (أو ما يسمي بالسعر السائد) بالنسبة للعاملين السعوديين هو في الواقع أعلى من (3000) ريال، وكلما زادت ضغوط الوزارة في خلق فرص توظيف للسعوديين كلما ارتفع هذا الرقم إلى جانب ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن موضوع الأجور في قطاع الأعمال يختلف باختلاف المهن والوظائف، فالأصل أن العقد (ومن ثم الأجر) هو شريعة المتعاقدين، وأنواع الوظائف مختلفة في طابعها، فمنها العمل لبعض الوقت، ومنها العمل عن بُعد أو العمل من المنزل... إلخ، وبالتالي لا يُمكن إيجاد سياسة يمكن أن تكون في ظاهرها جيدة، ولكنها في نفس الوقت تقلص من جاذبية توظيف العمالة الوطنية بسبب ارتفاع الأجور، إذ إنه من المعلوم أن القطاع الخاص أكثر مرونة في الأجور من القطاع العام، وبالتالي فإنه من المعتاد البدء بأجور قليلة ولكنها قابلة للارتفاع بسرعة، وبدون قيود للعمالة الوطنية التي لديها القابلية للانضباط و الالتزام والتعلم السريع.

وأكد أن سوق العمل مليء بالشواهد التي تمكّن شبابنا من مضاعفة أجورهم خلال سنوات قليلة جدًّا بعد إثبات ملاءتهم لصاحب العمل، وهذا يفسر أن السعودي الملتزم والمنضبط الذي يمتلك قدرًا من الموهبة والخبرة في سوق العمل يتمتع بأجور جيدة، أمّا أولئك الذين وصلوا إلى مراتب قيادية في الإدارة الوسطى أو العليا، لا تجدهم إلاّ بأجور مرتفعة.