الدعاية والإعلان يرفعان أسعار سوق "تمور بريدة" خلاف الواقع

أكد شيخ دلالي سوق مدينة التمور في بريدة خالد بن علي المشيطي أن وصول أسعار التمور لأكثر من 1200 ريال للصندوق الواحد سعة ثلاثة كيلو لا يعبر عن القيمة الحقيقية لحركة البيع والشراء اليومية في السوق، واصفا مثل تلك الأرقام بأنها أرقام "دعاية وإعلان" يسعى بعض التجار من ورائها إلى كسب الأضواء والترويج لمعارضهم ومحالهم التجارية.

وأكد شيخ دلالي سوق التمور في بريدة الذين يتجاوزن 250 شخصا ما بين دلال وكاتب ومنظم، أن الأسعار الحقيقية للتمور الفاخرة تتراوح بين 70 إلى 150 ريالا للأصناف الفاخرة من السكري، وما يقوم به بعض المضاربين من تجار الجملة وأصحاب المحال والعلامات التجارية لا يمثل أسعار المبيعات اليومية بوجه عام، كونه يقوم على كسب الدعاية والإعلان، ويهدف إلى ترويج القيمة المالية المرتفعة طمعا في استهداف أسعار مرتفعة خلال فترة البيع بالتجزئة مستقبلا.

كما عبر المشيطي عن أسفه من وصول بعض أسعار البيع إلى ما يزيد على 1200 ريال لوزن 3 كيلو من التمر السكري الفاخر، مضيفا أنه ومع أن أركان وشروط البيع التي تنتهي بمثل تلك الأسعار صحيحة وشرعية وسليمة، إلا أنها تعطي انطباعا مغايرا لما يتم عقده من صفقات بيع وشراء تبدو أسعارها أقل من ذلك بكثير، وهي التي تمثل السواد الأعظم من صفقات البيع في السوق، بعكس تلك التي تكون لغرض الترويج الدعائي، أو لغرض العطايا والإهداءات الشخصية.

 وأضاف المشيطي أن تسليط الضوء على مثل تلك الصفقات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجهات الإعلامية المعتبرة يخدع المستهلك البسيط، وقد يصرفه عن ارتياد السوق أو حتى التفكير في شراء التمر، مؤكدا أن المبايعات اليومية في ساحة السوق مبايعات في متناول المستهلك البسيط والعادي.
كما أشار المشيطي إلى أن سوق التمور ببريدة بات علامة تجارية بنفسه، بعيدا عن محاولات الكسب الدعائي في إبراز الأسعار المرتفعة، كونه بات هدفا ومقصدا لكل المستهلكين في المملكة والخليج وحتى بعض الدول العربية والأجنبية.

وكان لوصول سعر صندوق التمر السكري لسعة 3 كيلو إلى مبلغ 1200 ريال، وانتشار عدد من المقاطع المصورة لعملية البيع التي تمت في سوق مدينة التمور في بريدة الثلاثاء، أثر عكسي صادم لكثير من المتسوقين والمستهلكين الذين يرغبون في زيارة السوق والتزود بأصناف التمور، نظير تخوفهم من ارتفاع الأسعار بوجه عام، وهو ما دعا شيخ الدلالين في السوق إلى طمأنة المستهلكين كافة، بأن مثل تلك الصفقات لا تمثل السوق الحقيقية، ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة خلال الموسم كاملا، لأنها - وبحسب تعبيره - دعائية ترويجية.