الحكومة المصرية تبيع سندات بقيمة 4.5 مليار جنيه للبنوك المحلية

اقترضت الحكومة المصرية 4.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، عبر طرح سندات خزانة لآجال 3 سنوات، وسندات صفرية الكوبون، في جين استقرت أسعار الفائدة عند متوسط 14.89% و 14.49%، بعد أن كانت تخطت حاجز الـ 17% على السندات لأجل 3 و5 سنوات فى وقت سابق. وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، في اتصال هاتفي مع "مصر اليوم"، أن هناك تنسيقاً تاماً بين السياسة المالية متمثلة بوزارة المالية، والسياسة النقدية متمثلة بالبنك المركزي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا لأسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، بما يخفف الضغط على الدين العام المحلي.
 
وأشار معيط إلى أن خطة وزارة المالية في تخفيض معدلات الدين العام – قدَّرها الخبراء بتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري – تتمثل في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بما يخلق موارد مالية حقيقية من الضرائب وغيرها من الموارد غير الضريبية لتمويل الموازنة العامة، وهو ما من شأنه تخفيض حدة الاقتراض الداخلي والخارجي، وبالتالي تراجع معدلات الدين العام.
 
وأعلنت وزارة المالية نتائج طرح العطاء الدوري لسندات خزانة في جلسة اليوم الاثنين، حيث تم طرح سندات صفرية الكوبون بقيمة  مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 14.495%، في حين بلغ أعلى سعر 14.640%، وأقل سعر 14.350%، وتم تغطية العطاء مرتين. كما تم طرح أذون خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 3 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 14.896%، في حين بلغ أعلى سعر 14.970%، وأقل سعر 14.750%، وتم تغطية العطاء 2.3 مرة.
 
وكانت وزارة المالية ألغت بيع سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليار جنيه مطلع مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتي تخطت 16% وقتها، ثم اضطرت لقبول بيع سندات بأسعار فائدة أعلى في الأسبوع التالي مباشرة بأسعار فائدة بلغت 17% لتمويل عجز الموازنة.
 
وعقب التغيير الوزاري الأخير بحكومة إسماعيل الذي تضمن حقيبة وزارة المالية، حدث تحول نسبي في التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، انعكس على تراجع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي، وهو ما عزاه مسؤول بارز في الوزارة إلى وجود خلافات كبيرة بين وزير المالية السابق هاني قدري، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وهو الوضع الذي اختلف بتعيين وزير المالية الجديد عمرو الجارحي، مؤكدا بدوره وجود تنسيق كامل بين الحكومة متمثلة في وزارته والبنك المركزي