الحكومة الفلسطينية تطرح عطاء التنقيب عن النفط في الضفة الغربيّة مجدّدًا

قرّرت الحكومة الفلسطينية ، الأربعاء، إعادة طرح عطاء التنقيب عن النفط في الضفة الغربية، أمام الشركات المتنافسة على ذلك.

وأعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى، عن نية الحكومة الفلسطينية إعادة طرح العطاء الدولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، والذي كان قد تم طرحه في آذار/مارس من العام الجاري، وذلك بعد أن قامت لجنة وزارية مكلفة من طرف الحكومة، برئاسته، بإعداد وطرح وثائق العطاء، بالتعاون مع الجهات الاستشارية والقانونية العالمية المختصة في هذا الشأن.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد وافق، في قراره الصادر بتاريخ 4 آذار 2012، على طرح العطاء من طرف وزارة الاقتصاد الوطني، ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كيلومترًا مربعًا، تمتد من شمال مدينة قلقيلية حتى غرب مدينة رام الله، وقد تم إتاحة المجال للمشاركة في هذا العطاء، بصورة متكافئة، أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع.

وأشار مصطفى إلى أن "عدم الاستقرار السياسي الذي ساد على مدى الأشهر السابقة، والذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوتر الذي ساد في الضفة الغربية على أثر ذلك العدوان، حال دون تقديم العديد من المستثمرين المحليين والأجانب لعروض تطوير المشروع".

وأضاف "وفقًا لقرار اللجنة الوزارية المسؤولة عن المشروع، فقد تم رفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة طرح العطاء، وذلك نظرًا لاستلام عرض واحد، بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة".

وأبرز الوزير أنَّ "إعادة طرح العطاء، جاءت لإتاحة المجال مرة أخرى أمام المستثمرين كافة، لتقديم عروضهم، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني بأقصى درجة من هذا المشروع، وعلى قدم المساواة أمام جميع الشركات، وسيكون مجال المشاركة في الجولة الثانية من العطاء مفتوحًا"، لافتًا إلى أنه "يمكن لكل من يرغب بالمشاركة الحصول على وثائق العطاء من الموقع الإلكتروني الخاص بالعطاء (www.palexploration.ps(، وتقديمها قبل 31 آذار لعام 2015".

وأكّد الدكتور مصطفى أهمية هذا المشروع، مبيّنًا أنه "تشكل فاتورة الطاقة حوالي ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يعكس مدى أهمية وجود وتنفيذ مشاريع للطاقة في فلسطين، وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، لتبلغ عوائدها مليارات الدولارات لصالح خزينة الدولة، وتوفير الآلاف من فرص العمل".

وأردف "لذلك، فإن الحكومة الفلسطينية تولي لهذا المشروع أهمية كبيرة، وتسعى بكل جهدها لإنجاحه وتنفيذه على الأرض."