التكوين المهني يوفر يد عاملة "محترفة" في بناء الاقتصاد الجزائري

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي بالجزائر العاصمة أن استراتيجية القطاع ترمي الى توفير يد عاملة وطنية "محترفة" في مجال بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة بمؤسسة التلفزة الوطنية أن استراتيجية القطاع ترمي من خلال التكوين عن طريق التمهين الى "رفع التحدي" بتوفير يد عاملة وطنية "محترفة" في مجال في بناء الاقتصاد الوطني" وتسعى الى "التخلص من اليد العاملة الأجنبية" المتواجدة في عالم الشغل في بعض التخصصات. و في ذات السياق أضاف السيد بدوي أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعتبر قطاع "استراتيجي هام" و "أساس التنمية الوطنية .

و في نفس السياق قال السيد بدوي أن أكثر من 51.000 شاب تم تكوينهم في مجال السكن مؤكدا أن كل الامكانيات متوفرة لتاهيل اليد العاملة الشابة في عدة تخصصات.  وأضاف الوزير أن أولوية القطاع تتمثل في "مرافقة الحركية التنموية الوطنية"

بالاستجابة الى احتياجات العالم الاقتصادي وسوق الشغل باليد العاملة المؤهلة لا سيما في مجالات السياحة والبناء والفلاحة.

و لدى تطرقه الى النتائج التى حققها التكوين المهني في تقديم خدمات التكوين أكد السيد بدوي أن 80 بالمائة من خريجي القطاع تم ادماجهم في عالم الشغل لا سيما بالاستفادة من مختلف أجهزة التشغيل وذلك -كما قال- بفضل السياسة الوطنية المتخذة

في مجال التكوين والتعليم المهنيين. وبخصوص الدخول التكوين (دورة سبتمبرأيلول 2014-2015) الذي سيكون يوم الأحد المقبل اعلن الوزير أن أزيد من 250.000 متربص جديد في مختلف التخصصات سيلتحقون يوم الأحد بالمؤسسات التكوينية التى يقدر عددها ب 1.200 مؤسسة ليصل مجموع المتربصين بالقطاع الى أزيد من 600.000 متربص .

وبهذه المناسبة أكد الوزير أن كل التدابير اللازمة متوفرة للانطلاق في هذه السنة التكوينية و أن كل الوسائل من بينها البشرية التى تم تجنيدها لتوفير الظروف الحسنة لهذا الدخول لا سيما بتوفير 26.000 مؤطر من مكونين وأساتذة.  وعلى صعيد آخر ذكر الوزير بالجلسات الوطنية للتكوين و التعليم المهنينن التى سيتم تنظيمها قبل نهاية السنة و التى ستعرف مشاركة ممثلي عدة قطاعات والدوائر الوزارية الى جانب ممثلي الاقتصاد الوطني بغية لدراسة عدة ملفات واثراء مشاريع اجراءات جديدة .