التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية وينمو بنسبة 768%

أكد الدكتور محمد عبدالغفار مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة " دراسات " .. أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعت شوطا طويلا في طريق التكامل الاقتصادي منذ انطلاق المجلس عام 1981.. مشيرا إلى أن التجارة البينية بين الأعضاء تجاوزت / 90 / مليار دولار أميركي.

وأوضح المسؤول البحريني في بداية أعمال " ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي..التحديات و الحلول " التي بدأ اليوم في المنامة..إن مدى التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية التي نمت نسبة / 768 / في المائة في / 20 / سنة بين 1993 - 2012 لتبلغ الآن ما يزيد عن / 90 / مليار دولار .. مضيفا أنه هناك خططا واعدة على رأسها مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديد التي تتضمن إقامة جسر جلالة الملك حمد وسيعزز إنجاز تلك المشاريع الروابط التكاملية ما بين الدول الست .

وأضاف عبدالغفار أنه " بات اليوم من حق للمواطن الكويتي أن يعمل في عمان و يتملك أسهما في شركة إماراتية و يقضي إجازاته في دبي والبحرين و يسجل شركته في السعودية و ينقل أرباحها لحسابه الشخصي في البحرين ".

ولفت إلى أنه بالرغم من هذه الإنجازات لم تحقق الدول الأعضاء في مجلس التعاون حتى الآن المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي ويرجع ذلك إلى أنها لم تعمل بعد ككتلة إقتصادية موحدة أمام المجتمع الدولي ..

منوها بأن التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصا هامة لدول مجلس التعاون فالدول الغربية تعاني من ثغرات أساسية في اقتصاداتها ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الأزمة المالية الدولية ومايلوح في الأفق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة إقتصاديا مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان .

وأكد أنه ينبغي على دول مجلس التعاون أن تبلور تفاصيل المصلحة العامة الخليجية وأن تمنح الأمانة العامة مؤسسات مجلس التعاون الأخرى مزيدا من الصلاحيات لكي تنفذ الرؤية المشتركة وفي نفس الوقت يجب رسم آلية تضمن للدول الأعضاء أنه في حالة تنازل دولة ما عن مصلحتها لأجل المصلحة العامة ستعوض فورا أو لاحقا وبطريقة موثوق بها وشفافة .

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة أن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر/ 12 / اقتصاد عالمي وبلغ حجمه في العام الماضي حوالي/ 1.65 / تريليون دولار مع توقع زيادته إلى/ 1.7 / تريليون دولار مع نهاية العام الجاري بنسبة نمو متوقعه / 4.2 / في المائة.

وأضاف أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة / 1.4 / تريليون دولار في عام 2012 .. كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ / 2.3 / تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته / 35.4 / في المائة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم .. مشيرا إلى أن تطبيق إتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا حوالي / 12.5/ مليار دولار ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل ارتفع إلى أكثر من / 58 / مليار دولار سنويا و هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة / 6.2 / في المائة من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون مقارنة بما نسبته / 63.6 / في المائة لدول الاتحاد الأوروبي .

وتناقش الندوة التي ينظمها مركز "دراسات" بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث .. سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والأكاديميين والباحثين الخليجيين .. حيث تتناول الجلسة الأولى متطلبات توسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس وتنويع مصادر الدخل فيما تهتم الجلسة الثانية بمستقبل الطاقة في دول الخليج والتحديات التي تواجه النفط الخليجي وقضايا أمن الطاقة..وتركز الجلسة الثالثة على الاستثمارات الخليجية المشتركة وتناقش هذه الجلسة دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مواجهة البطالة وقدرة التشريعات الاقتصادية الخليجية على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية .