الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية مساعدات لزيمبابوي بـ 270 مليون

صرح سفير الاتحاد الاوروبى لدى زيمبابوى فيليب فان دام، بأنه من المتوقع أن توقع كل من زيمبابوى والاتحاد الاوروبى قريبا اتفاقية تمويل قيمتها 234 مليون يورو (حوالى 270 مليون دولار)، فى الوقت الذي من المنتظر فيه وصول وفود تجارية من بريطانيا وبلجيكا قريبا.

ويصل الوفد البريطاني الاسبوع الحالى بينما من المقرر ان يصل الوفد البلجيكي فى شهر ابريل وسط تنامى الاهتمام من القوى العالمية مثل الصين وروسيا باقامة مشاريع مع زيمبابوى تماشيا مع خطة زيمبابوي الخمسية للتحول الاجتماعى والاقتصادى المستدام(المعروفة اختصارا بإسم: زيم- أسيت) فمنذ أن وقع العملاقان الصين وروسيا اتفاقيات كبرى مع زيمبابوي فى مجالات مختلفة تتراوح بين التعدين والطاقة والنقل من بين مجالات أخرى، أصيبت بعض دول الاتحاد الاوروبي وأمريكا بالذعر من هذه الخطوة.

ويطلق على اتفاقية المساعدات المالية مع الاتحاد الاوروبى "البرنامج الوطنى الارشادى" تحت مظلة صندوق التنمية الاوروبى الحادى عشر (2014 – 2020)، وهو جزء من حزمة اتفاقيات طويلة المدى لللاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة، والذي أصبح أكثر تقبلا وحماسة تجاه زيمبابوي منذ فرض عقوبات عليها عام 2002.

وصرح سفير الاتحاد الاوروبي لدى زيمبابوي فيليب فان دام فى حديث صحفى "المبلغ الفعلي للمساعدات هو 234مليون يورو وعندما يترجم هذا المبلغ الى دولار أمريكي تتراوح قيمته حسب سعر الصرف (ولكنه حوالى) 260-270 مليون دولار حسب سعر الصرف وهذا للفترة الزمنية التى تمتد حتى عام 2020 ، وتابع قائلا: "وطبقا لبرنامج الارشاد الوطنى،لدينا تمويلات من مصادر أخرى.لدينا برامج اقليمية من خلال مجموعة التنمية لأفريقياالجنوبية،ومن خلال الاتحاد الافريقى والكوميسا(السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا) للمساعدة فى التكامل التجارى والإقليمى".

وأوضح فان دام قائلا: "لدينا تمويلات إضافية من بنود معينة فى الميزانية ،على سبيل المثال البنود المتعلقة بالامن الغذائي.هذا هو الحد الأدنى الذى نتحدث عنه.هذه المبالغ سوف تزيد لتمويل البرامج الأكثر تخصصا لتلبية المصالح الوطنية والاقليمية والدولية.

وقال السفير فان دام إن الإتحاد الاوروبى أشرك الحكومة الزيمبابوية في تحديد شكل نماذج التوقيع وأن كل شيئ أصبح معدا لتوقيع الاتفاقيات.. واضاف .. "نحن على اتصال حاليا بالحكومة لتحديد موعد التوقيع.نحن نتحدث هنا عن أيام وليس حتى أسابيع.ففى خلال الاسبوعين القادمين سنتمكن من التوقيع".

وقال السفير فان دام فى حديثه إن زيمبابوى لا تحتاج الى معونة ولكنها تحتاج الى استثمارات مالية على المستوى المحلى والأجنبى، لتحقيق تطور مستدام، وأضاف أن سياسات زيمبابوى فى حاجة الى توضيح وتفسير عند التطبيق بصورة متواصلة،مثل قانون إعادة التوطين.

وأكد سفير الاتحاد الاوروبى لدى زيمبابوى قائلا "يحتاج المستثمرون الى بيئة يمكن التنبؤ بها من الناحية القانونية. ولايرجع ذلك إلى أننا نشكك فى الحاجة الى تمكين المواطنين، ولكن لأن القانون كما صدر ليس واضحا بما فيه الكفاية،وبه ثغرات، أو أمور تفهم على انها ثغرات أو استثناءات،وهى تعد خارجة عن القانون،مما يمنع الافراد من المجازفة بالاستثمارات التى يودون القيام بها. هناك اهتمام بالاستثمار في زيمبابوى: على سبيل المثال الوفود التجارية الاخيرة، الوفد التجارى البريطانى ،والوفد التجارى الفرنسي، وأنا هنا لا أتحدث عن جانب الاتحاد الاوروبى، والوفد التجارى البريطانى المتوقع وصوله الاسبوع القادم ،وحاليا وفد تجارى بلجيكي سيصل زيمبابوى فى شهر أبريل أيضا.هناك اهتمام بالاستثمار فى البلاد".

وأضاف أنه فى الوقت الذى أدركت فيه الدول امكانيات الاستثمار فى زيمبابوى،فإنهم أيضا يحتاجون الى ضمانات تجعلهم يلتزمون بانفاق رؤوس أموالهم، وقد أوضح الرئيس موجابى مؤخرا أن نموذج التوطين/الملكية بنسبة 51-49 يطبق فقط على الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية مثل التعدين، كما طمأنت حكومة زيمبابوى أيضا المستثمرين أنه لن يكون منهجا يطبق فى كل الحالات بل ستتعلق نماذج التوطين فى قطاعات محددة.