ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد الجزائري خلال السداسي الأول من سنة 2014

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الاثنين أن القروض البنكية الموجهة للاقتصاد واصلت ارتفاعها خلال السداسي الأول من سنة 2014 حيث بلغت 6ر5.760 مليار دج مقابل 3ر5.156 مليار دج في نهاية كانون الأول 2013.

و أوضح السيد لكصاسي خلال لقاء حول الاجراءات الاحترازية الجديدة للبنوك أن "هذا التوجه نحو الارتفاع يؤكد حركية القروض الموجهة للاقتصاد و خاصة تسهيل حصول المؤسسات الخاصة على القروض البنكية".   و استقطب القطاع الخاص أزيد من نصف هذه القروض مع نهاية حزيران 2014 أي 4ر51 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها المحافظ.

و خلال السداسي الأول من سنة 2014 بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة 2.591 مليار دج مقابل 9ر2.373 مليار دج في نهاية 2013 و ارتفعت بنسبة 33ر19 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية 2013.

و مثلت القروض المتوسطة و الطويلة الأمد 7ر73 بالمائة من القروض الإجمالية في نهاية حزيران منها 6ر22 بالمائة خاصة بالأمد المتوسط و 51 بالمائة خاصة بالأمد الطويل.

و كشف السيد لكصاسي أن حركية القروض المتوسطة و طويلة الأمد الممنوحة للمؤسسات الخاصة التي تفسر بزيادة حصولها على القروض البنكية تترجم فعل تحسن هيكل و شروط التمويل مثل تمديد النضج و تقلص التكلفة.

و أشار المحافظ إلى أن إجراءات التسهيل المتخذة في بداية 2013 جعلت إجراء دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجه لتشجيع النمو خارج المحروقات, أكثر فعالية. و أوضح المحافظ أن حركية القروض البنكية الموجهة للاقتصاد بفعل إجراءات التسهيل و الدعم هذه أصبحت أكثر أهمية في الحقيقة خلال السداسي الأول من سنة 2014 مقارنة بسنة 2013.

و أضاف محافظ بنك الجزائر أن توسع حلقة القروض تفرض على البنوك الموجودة البقاء يقظة بشان الأخطار التي تلحق بها في إطار التمويلات الممنوحة للقطاع الاقتصادي و للعائلات".  و من اجل تعزيز استقرار القطاع المصرفي قام البنك الجزائري بإصلاح الإطار الاحترازي المسير للبنوك بإجراء يقرر خاصة رفع حصة قابلية تسديد ديون البنوك و إنشاء "وسادة امن" من اجل الأخطار المعتدلة.